«الصينى» يقتل صناعة الأحذية

لا يعد الخطر الذي يواجه مصر هو الإرهاب فقط فهناك خطر يغزو المحروسة منذ سنوات في غيبة الحكومات المتلاحقة ويتمثل ذلك العدو في التنين الأصفر الذي أحكم قبضته على السلع الاستراتيجية التي كانت عماد الاقتصاد الوطني. ومثلت على مدار عقود متتالية مصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني من العملات الأجنبية.. ومن أبرز الضحايا التي تعاني الإهمال في الوقت الراهن وتشرف على الموت صناعتان من أهم الصناعات كانتا تصدران على نطاق واسع وتحظى مصر خلالهما بسمعة طيبة وهما الأحذية والاثاث.. وبينما ظلت مصر تتبوأ مكانة بارزة بين صدارة الدول في تصدير تلك المنتجات الا أنها خلال الأعوام الاخيرة أصيبت في مقتل على إثر اقتحام الصين الأسواق المصرية لتصيبنا بأزمة ألقت بظلالها على عشرات الآلاف من ورش صناعة الأحذية والاثاث وأصبح المواطن المصري أسيراً داخل بيته بين حذاء مصنوع في الغالب من نفايات القمامة بعد إعادة تدويرها وقطعة أثاث ذات عمر قصير للغاية وفيما يصرخ مئات الآلاف الذين يعملون في كلتا الصناعتين تبقى حكومات ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير شأن سابقاتها في زمن المخلوع مبارك حيث تتحلى كل منهما بالصمت ولا تتدخل لحماية أهم صناعاتها الوطنية والتي تشهد خسائر جسيمة مما ادى الى انتشار البطالة حتى بين العمالة الماهرة التي أهملها النظام وهى تواجه التنين الأصفر بديون متراكمة وضرائب تجعل الفقر هاجساً لا يغادرها فيما يلي نرصد الصورة عن قرب ونطرح أبرز المشاكل وندق ناقوس الخطر لعل فى البلد من يرهف السمع.

تواجه العديد من الصناعات المحلية.. تهديداً بالانقراض بسبب إغراق السوق المصرية بالصناعات الصينية ذات الأسعار المناسبة التي تتلاءم مع مستوي البسطاء، مما تسبب ذلك في إحجام المستهلك عن المنتج المحلي ما أضر بالصناعات المحلية، وخاصة أصحاب الورش الصغيرة، ومن أشد الصناعات الوطنية التي تضررت بشكل كبير صناعتا الجلود والاثاث، حيث فقد الكثير من العاملين بالمهنتين خسائر ضخمة.

وفي جولة لـ «الوفد» لورش صناعة الأحذية والخشب بمنطقة الدرب الأحمر والشوارع القريبة من منطقة القلعة، رصدنا الوضع المأساوي الذي تشهده هذه الصناعات والأوضاع المتردية للعمال وأصحاب الورش، وأكد عدد من الصنايعية أن حجم المبيعات من الأحذية انخفض بشكل كبير بسبب الصناعات الصينية التي يفضلها المواطن المصري لرخص ثمنها.

الصين تلتهم السوق

ازدهرت صناعة الجلود في مصر منذ عقود بعيدة وحظيت بشهرة عالمية بسبب مهارة المصريين وجودة المنتج الوطني من الأحذية اليدوية، وأوضح عدد من العاملين بورش الأحذية «أن صناعة المنتجات الجلدية المصرية تواجه الكساد، حيث ترجعت نسبة المنتجات الجلدية المحلية لنحو 20٪ من حجم مبيعات السوق المحلية، بعد أن كانت تبلغ 100٪ في الماضي، بخلاف التصدير للدول العربية وبعض البلدان الأجنبية.

وقال «أحمد شوكت»، صاحب ورشة صناعة الأحذية: إن الأحذية الصينية تسببت في إغلاق العديد من الورش والمصانع بالمنطقة، لأن المنتج الصيني سعره أقل من المصري بكثير.

وأضاف: إن المبيعات من الأحذية أصبحت في تراجع مستمر، وفترة العمل تكون في عيد الفطر وعيد الأضحي وباقي العام لاتوجد مبيعات.

وأكد أن زيادة سعر الدولار أثر بشكل كبير علي الخامات، حيث تسبب في ارتفاع أسعار الجلود الصناعية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.

وقال «محمد الدسوقي» عامل بإحدي ورش صناعة الأحذية: إن معظم الأحذية المصرية يتم تقليدها في الصين، للتأثير سلباً علي السوق المصري والصناعة المحلية، فالأحذية الصينية الشعبية تباع بحوالي 35 جنيهاً، بينما الأحذية المصرية يصل ثمنها إلي 50 جنيهاً أو أكثر، لذلك تفضل الأسر المصرية شراء البضاعة الصينية لرخص ثمنها حتي لو كانت أقل جودة من المنتج المصري.

ويقول «ماهر محمد»، صاحب ورشة لتصنيع الأحذية الحريمي: إن الصناعة المصرية أصبحت في حالة يرثي لها، فالعديد من الورش والمصانع أغلقت بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ومقاطعة الأكثرية للسلع المصرية.

ويضيف «مصطفي صالح»، عامل بورشة صناعة الأحذية: إنه يعمل بالمهنة لأكثر من 10 سنوات ويتقاضي حوالي 200 جنيه أسبوعيا، يصرف منها علي طعامه وإيجار مسكنه، مشيراً إلي أنه يبحث حالياً عن عمل آخر بعدما تأثر دخله بانخفاض حركة البيع والشراء.

وأضاف «صالح»: إن ورش صناعة الأحذية سابقاً كانت تكتظ بالزبائن ولكن الآن انخفض الإقبال بشكل كبير، بسبب المنتج الصيني، لافتاً إلي أن عدداً كبيراً من اصحاب الورش والمصانع اصبحوا يفضلون استيراد المنتج الصيني بدلاً من المصنع المحلي.

وأشار «محمد زكي»، صاحب إحدي ورش الأحذية، إلى أن الحذاء الصيني بات منتشراً بين كافة الأوساط الشعبية، فتحول الزبون الذي كان يرتدي الحذاء المحلي إلي شراء الأحذية الصينية، والتي يتراوح سعرها بين 25 إلي 35 جنيهاً.

ويضيف: إن المستهلك يفضل الحذاء الصيني على المحلي لارتفاع جودته مقارنة بسعره، وذلك بسبب قلة امكانيات الورش بالنسبة للصانع المصري.

وأوضح «مصطفي حمدي»، صاحب ورشة لصناعة الأحذية، أن صناعة الأحذية تأثرت بنسبة 85% بسبب المنتجات الصينية حيث بلغت خسائرنا حوالي 300 ألف جنية، مشيراً إلي أنهم يعانون من عدم القدرة علي توزيع منتجاتهم علي المحلات.

الضحايا يصرخون

ويؤكد «محمد خليل» تاجر أحذية، أن الصناعة أصبحت مهددة بالتوقف بسبب عدم تحقيقها أي مكاسب تسمح لها بالاستمرار، فمكاسب أصحاب الورش لاتتعدي الجنيهات في كل زوج من الأحذية، فضلاً عن تراكم الضرائب وأجور العمال والكهرباء تهدد أصحاب الورش بخطر الافلاس.

 ويقول الحاج «محسن حمدي»: إن صناعة الأحذية اليدوية هي أصل صناعة الأحذية، فالأكثر من 20 عاما الصناعة منتشرة، ويعمل فيها عدد كبير من الورش الكبيرة والصغيرة، مؤكداً أنه عمل في تلك المهنة منذ طفولته وورث أولاده المهنة عنه.

وعن مراحل صناعة الأحذية، يقول الأسطي «عبد المنعم سعيد» أن المرحلة الأولي لصناعة الأحذية شراء الجلد واما أن يكون جلداً طبيعياً أو جلداً صناعياً يقدم للمستهلك محدودي الدخل.

أما المرحلة الثانية، هي مرحلة قص الجلد علي شكل حذاء، ثم يدخل مرحلة التفصيل التي يقوم بها العامل باختيار الموديل وتصميمه ولصقه بالنعل.

ثم بعد ذلك يدخل الحذاء إلي أفران مخصصة بدرجات حرارة بسيطة لفرد الحذاء علي قالب خشبي وليأخذ شكله.

ويعرب «سعيد» عن آمله أن تدعمهم الدولة بمنع استيراد المنتجات الصينية لإتاحة الفرصة أمام الصناع سواء الورش أو المصانع لكي يعملوا ولتظل هذه المهنة مستمرة، ولا تنقرض كحال العديد من المهن الأخرى التي كانت مصر رائدة فيها ثم انتهى الأمر.

مئات العمال يعملون في مهنة صناعة الأحذية يعانون من إهمال الدولة لمطالبهم، ويواجهون بمفردهم غول المنتجات الصينية التي دمرت أوضاعهم الاقتصادية فيما يحصد المستوردون الأموال الطائلة.

ويقول الأسطي «محمد حسن»: العديد من الورش والمصانع استغنت عن نصف العمال بسبب انخفاض حركة البيع والشراء وتفضيل المستهلك للمنتج الصيني عن المنتج المحلي.

أما «خليل أحمد»، أحد أبناء المهنة، يشتكي من عدم وجود ماكينات حديثة في الورش نظراً لارتفاع تكاليف الماكينات، وعدم قدرتها علي مواكبه

التطور التكنولوجي، تسبب ذلك في تراجع أحوال الصناعة وتردي أوضاع العمال.

ويشير «اسامة إسماعيل، عامل إلي معاناة العمال بمهنة صناعة الأحذية في الحصول علي المواد الخام، حيث نقوم بشراء الجلود الطبيعية من الصين بعدما تدهورت صناعة الجلود الطبيعة في مصر.

أمراض لا حصر لها

على الجانب الآخر التقينا الجانب الآخر الذي له علاقة بالأزمة وسبل علاجها حيث يقول عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وغرفة دباغة الجلود: إن الأحذية الصينية مصنعة من مواد البلاستيك المعاد تصنيعها والذى ثبت علميا أنها تسبب التهابات في الجلد، مشيراً إلي أن ارتداء المواطن للحذاء لساعات طويلة يجعله أكثر عرضه لتهيج الجلد والإصابة بأمراض مزمنة.

ويضيف «الجباس»: إن جميع المصنوعات الجلدية المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ولايعرف ما سبب تقاعس الدولة عن وضع مواصفات معينة تضمن المحافظة علي صحة المواطن المصري، وحماية المنتجات المحلية التي تصنعها الورش الصغيرة.

ولفت «الجباس» إلى أن استيراد هذه الأنواع من الأحذية وإقبال المستهلكين عليها يسبب فى إغلاق العديد من الورش المتخصصة في صناعة الأحذية، ولفت إلى أن الصناع الذين يشتكون الآن من الأحذية المستوردة هم أول من قاموا بعمل رحلات إلى الصين للتعرف على مستوى الصناعة فى الصين.

وأكد «الجباس» أن صناعة الأحذية تواجه الآن خطر الاختفاء من الأسواق المحلية، فالمنتج المصرى لا يستطيع الوفاء بالتوريد للتجار لشهر واحد كما أن العمال هجروا المهنة لمهن أخرى وبعض من تبقى بحاجة إلى التطوير لمواكب الجديد فى الأسواق، وبالتالى لا يستطيع التجار الاعتماد على العمالة المصرية حتى لا تتأثر سمعتهم بين المستهلكين.

تحدث عدد من مستوردي الأحذية لـ «الوفد» عن مشاكل جمة تواجه صناعة الأحذية في مصر، وتجعلها عاجزة عن المنافسة والاستمرار في الانتاج، منها الظروف القاسية التي تعاني منها صناعة الجلود خلال السنوات الاخيرة، خاصة بعد تراجع معدلات انتاج المصانع العاملة بنسبة 80% من طاقتها، واستحوذت الأحذية والمنتجات الجلدية المستوردة علي النسبة الأكبر من حجم السوق المحلية بما ينعكس سلبا علي مبيعات المنتج الوطني من المصنوعات الجلدية.

الصناعة تموت

وقال «طارق محمود» مستورد: إن السبب الحقيقي لتدهور صناعة الجلود يتمثل في المنافسة غير المتكافئة أمام المنتج المستورد، حيث ارتفع حجم الأحذية المستوردة في الفترة الأخيرة ليصل إلي حوالي 110 ملايين حذاء حريمي ورجالي وقد يكون الحجم أكبر من ذلك، مشيرا إلي أن هذه الأحذية تطرح في الأسواق المصرية بأسعار متدنية للغاية لا يمكن للمنتج المحلي منافستها.

ويضيف «عبدالحميد السيد»، صاحب ورشة لصناعة الأحذية: إن صناع المنتجات الجلدية يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار الجلد الخام بما يهدد بإغلاق مصانع وورش الأحذية والمنتجات الجلدية، والتي تصل استثماراتها لمليارات الجنيهات، مؤكداً أن أصحاب المصانع الكبيرة يستوردون الجلد الخام من الخارج، وبسعر أقل من مثيله المحلي، بينما أصحاب المصانع الصغيرة والورش سيتوقفون عن العمل.

وتدخل في الحديث بغضب شديد يكشف مدي حزنه وألمه للخطر الذي يواجه مهنته «حمدي إسماعيل» صاحب ورشة لصناعة الأحذية قائلاً: إن الاستيراد هو السبب الرئيسي لانهيار صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية، وليس سعر الجلد الخام، الذي لم يكن في أي فترة المشكلة الرئيسية في صناعة الأحذية، لأنها كانت تقوم علي العمالة الفنية الماهرة والتي كانت توجد بوفرة وتساعد المصنعين علي انتاج كميات كبيرة من الأحذية، وبالتالي تقليل تكلفة المنتج النهائي. ويضيف «إسماعيل»: الباعة الجائلون هم السبب الرئيسي لتدهور صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، لأنهم يشجعون الاستيراد من الصين، كما أنهم قنبلة موقوتة لمختلف الصناعات الأخري وليس المنتجات الجلدية فقط، كما أن المشكلة لو كانت في سعر الجلد الخام، ما كنا صدرناه للصين، التي تصدره كمنتج نهائي لدول العام المختلفة.

ومن جانبه، قال المهندس حسين منصور: إن مشكلة المنتجات الصينية يعتمد حلها بشكل اساسي علي السياسات الحكومية، ومدي رغبتها في منع المنتجات المستوردة وتشجيع المنتجات المحلية، لافتاً إلي أن مصر لا توجد بها رقابة جيدة علي المنتجات التي تأتي من الخارج ولا يتم الكشف جيداً علي جودة هذه المنتجات التي تدخل للاسواق المصرية ويستعملها المواطن البسيط.  وأكد «منصور» أن مصر تستورد حوالي 115 مليون حذاء سنوياً من الخارج، وهذا يضرب الصناعات المحلية في مقتل، ويتسبب في خسائر بالغة للورش الوطنية التي تقوم بصناعة الأحذية، مشيراً إلي أن مافيا استيراد المنتجات المستوردة من مصلحتها تدمير الصناعات الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية.

وطالب «منصور» الحكومة بضرورة دعم الورش الصغيرة وإقامة مدارس فنية لإعداد كوادر شبابية تعمل بالمهنة وتعلي من شأنها.