النيابة تترافع في "أحداث عنف المنشية"

ترافعت، النيابة العامة، اليوم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المنشية"، وأكد ممثلها في مستهلها اطمئنانها لصحة حدوث الواقعة بعد موازنتها للأمور.

وبدأت المرافعة، في سرد ملابسات الواقعة، لتؤكد أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قد قامت بالخروج في الخامس و العشرين من يناير للعام الجاري، لتشير إلى قيامهم بإشعال إطارات الكاوتشوك وقطع الطريق بقرية "المنصورية".

وأضافت النيابة أن المتهمين وعند محاولة الشرطة فض المظاهرة قام المشاركين بالتظاهرة بإطلاق الشماريخ والأعيرة النارية والزجاجات الحارقة "المولوتوف"، وتابعت بأن عقب تمشيط المنطقة وُجد سلاح ناري روسي و سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وتسعة شماريخ و 19 بلية فضلًا عن صورة للرئيس المعزول وورقة مرسوم عليها "شعار رابعة".

وأشارت المرافعة إلى المجني عليه "محمود ياسين" كان قد أٌصيب بعيار ناري حال مصادفة وجوده بمنطقة الواقعة، لتلفت إلى شهادات الشهود ومنهم مجرى التحريات والذين أكدت شهادتهم بأن المتهمين روعوا الآمنين واستخدموا العنف وأن أفعال المتهمين جاءت  ضمن مخططات جماعة الإخوان لإظهار الدولة وقد عجزت عن السيطرة على مقاليد الأمور.

وردت النيابة في مرافعتها عن الدفع بأن المتهمين كانوا في تجمهر بريء هدفه التعبير عن الرأي،

بالتشديد على أنه مستقر قضائياً أن التظاهر قد يبدأ بريء و قد يطرأ عليه ماهو معاقبًا عليه.

وأنهت المرافعة كلماتها موجهة إياها للمحكمة قائلة "من غيركم يٌرد للفضيلة اعتبارها، من غيركم يردع كُل من تسول له نفسه" لتتواصل الكلمة الختامية بمخاطبة القاضي "سيدي الرئيس هؤلاء حاولوا دفع بلادنا لدوامة من العنف هكذا حاولوا سرقة بلادنا"، لينهي ممثل النيابة مرافعته "أناشدكم أن تتذكروا أن المتهمين أمام عدالتكم ليسوا أهل رحمة، وأنهم سبب ضياع الأمن و الأمان بالمجتمع.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 11 الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن و السلم العام و مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، و ترويع المواطنين و تهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".