الرفاهية وتسهيل حياة الناس المهمة الأولى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جاء المهندس ياسر القاضي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأفكار خارج الصندوق بتوجهات خيالية تتطلب قفزات هائلة للتحقيق على الأرض، فالرجل يرى منذ أن كان رئيسًا لهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، أن المهمة الأولى لقطاع الاتصالات هى تسهيل حياة الناس، وصولًا للرفاهية، وأن تطوير المؤسسات الحكومية مهمة قطاع الاتصالات، سواء التعليم، أو الصحة، أو القضاء، أو أى خدمات تقدمها الحكومة، وعندما تم تكليف القاضي وزيرًا سارع إلى تحقيق أحلامه وجاء باستراتيجية طموحة جدًا، ولكنها - كما يقول - قابلة للتنفيذ على الأرض، طبعًا بالعمل الجاد وروح الفريق والطموح والقفز والتغلب على الصعوبات مهما كانت، فليس هناك مستحيل مع الأمل والعمل والجدية والمتابعة والمثابرة والطموح.
وعندما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس ياسر القاضي كان الرجل جاهزًا باستراتيجية تتفق تمامًا مع توجيهات الرئيس، وهى أن المواطن المصري يستحق حياة أفضل، ولابد من تسهيل حياة الناس وتقديم الخدمات الحكومية فى أقل وقت وبأقل مجهود، وأن يحصل عليها المواطن من دون عناء ومن دون فساد أيضًا.
وأكد الرئيس على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، وشدد على أهمية العمل على تطوير القطاع من أجل تزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من إنجاز أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية. ووجه السيد الرئيس بأهمية تحقيق معدلات نمو القطاع بوتيرة أسرع ليسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.
من جانبه أشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة تشمل التركيز على تحسين خدمات الانترنت وشبكات الهواتف المحمولة لضمان أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، فضلاً عن تعظيم دور منظومة الاتصالات في إطار عمل الحكومة، ولاسيما في قطاعيّ الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجمهورية كافة، والارتقاء بالصناعات الإلكترونية.
أضاف ياسر القاضي، أن الوزارة تبذل جهوداً دؤوبة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع من خلال تقديم أفكار وحلول تكنولوجية وغير تقليدية بما يُعظم من مساهمة القطاع في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى المساهمة في الارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي العام في مصر، ودعم وتطوير قطاع السياحة.
وكانت هناك تكليفات محددة بتوقيتات دقيقة لجميع العاملين فى القطاع للإنجاز على الأرض وهناك جهود مكثفة مع كل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لتحقيق طفرة تكنولوجية تفخر بها مصر، إضافة إلى تطوير الوسائل التعليمية والخروج من دائرة السبورة والطباشير، وتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتنظيم قاعدة بيانات دقيقة لقطاع الصحة هناك على الأرض، أيضًا تطوير للقطاع القضائي.
فقد شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، والمستشار القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم توقيع بروتوكول تطو ير المحكمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحة القضايا والمعلومات في صورة إلكترونية للمواطنين المعنيين والمحامين من خلال المساهمة فى إتاحة مباشرة
وذلك لمواكبة الأنظمة العالمية في تعدد وسائل تقديم الخدمات القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصالات المحمولة والانترنـت، حيث قامت المحكمة بدور رائد في تحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير بعض المعلومات غير الخاضعة للسرية، مثل: منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وغيرها للتيسير على المحامين والخصوم فى القضايا.
هذا ويتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال مشروع «جسر»، الذي قريبًا جدًا سوف يفتتح الوزير 10 مكاتب بريد تضاهي أحدث فروع البنوك العالمية روعة ورفاهية؛ مكاتب مكيفة الهواء، آلية تقدم الخدمات كافة بمعدلات انتظار أقل، وسوف تكون هذه المكاتب العشرة بداية لانطلاقة عظمى فى قطاع البريد، كما سيفتتح الوزير خلال أيام وقبل نهاية العام 9 سنترالات للشركة المصرية للاتصالات هى الأحدث فى العالم.
وهناك ثورة حقيقية داخل القطاع من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن، وتغيير جذري فى مفهوم الخدمات الحكومية، كل ذلك سوف يواكب تطويرًا حقيقيًا ملموساً لخدمات الانترنت والاتصالات سواء الأرضي أو المحمول.
وقد التقى الوزير قيادات الشركة المصرية للاتصالات أكثر من مرة خلال الأسبوع مع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس وليد جاد، ومع الإدارة التنفيذية المهندس أسامة ياسين والمهندس أحمد أسامة وتامر جاد الله، وكتيبة العمل التنفيذي، وكانت التكليفات واضحة بالارتقاء بالخدمة وزيادة عدد الفنيين لإصلاح أي أعطال فورًا والارتقاء بخدمة العملاء، خصوصًا لشركة "تي اي داتا"، بحيث تكون أقصى فترة انتظار للعميل دقيقتين، وسرعة الاستجابة، بإصلاح أي عطل، أو شكوي لدى العميل. وأشار الوزير إلى مبدأ عالمي هو أن أفضل تطوير لخدمة العملاء تحسين الخدمة حتى لا يشكو العميل من شيء فيستريح قطاع خدمة العملاء.
.gif)
.gif)