تركيا تسعى لتخريب الصناعة المصرية

أصبح الحديد التركى هو المسيطر على الكميات المستوردة والتى تسببت فى ضرر بالغ لصناعة الصلب المصرية والتى بسببها فرضت مصر رسوماً حمائية على الواردات قدرها 8٪ للحد من تلك الواردات المغرقة التى بلغت العام الماضى نحو مليون طن.. أى 4 أضعاف كمياتها التى وصلت للسوق المصرية فى العام 2013.

زيادة فى الواردات

وعلى الرغم من فرض تلك الرسوم الحمائية إلا أن الواردات من حديد التسليح قد استمرت فى الزيادة مما نتج عنه خسائر هائلة للمنتجين المصريين وأصبح وجودها يهدد تلك الصناعة نظراً للأسعار المتدنية للغاية التى تصل بها للموانئ المصرية وخاصة من البلدان المعروفة بمنح دعم مباشر وغير مباشر لصناعتها، وعلى رأسها الصين والتى تقوم بمنح حوافز استثمارية وبنكية وتصديرية للمنتجين بما يصل إلى أكثر من 100 دولار، على كل طن وهو نفس السبب الذى دفع الدول الكبرى المستوردة مثل أمريكا وكندا، بفرض رسوم إغراق على المنتج الصينى يصل إلى أكثر من 110٪ كما أن تركيا قامت بفرض رسوم جمركية على وارداتها من الحديد تتراوح بين 30 و40٪ مستهدفة بذلك الواردات الصينية الرخيصة التى تدخل أسواقها، وهناك دول استفادت كثيراً من خفض عملائها مثل أوكرانيا والتى انخفضت عملاتها العام الماضى بنسبة وصلت إلى 60٪ وهى فى الوقت نفسه تتمتع بميزة نسبية حيث تتوافر الخامات على أراضيها أى لا تضطر إلى استيراد خاماتها مما أتاح لها الفرصة بخفض أسعارها إلى مستويات متدنية لا يستطيع بلد مثل مصر المنافسة معه.

استيراد البليت الصينى

أما تركيا وهى البلد الرئيسى المصدر للحديد لمصر، فإنها تقوم الآن باستيراد مربعات الصلب «البليت» من الصين المنخفض التكاليف ودرفلته، بإضافة ما لا يزيد على 12٪ قيمة مضافة محلية ثم إعادة تصديره إلى مصر على أنه حديد تركى وهى بذلك تخرق وتخالف قواعد اتفاقية التجارة الحرة مع مصر والتى تشترط أن يكون المنتج التركى ذا قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40٪، بينما هو فى الأصل حديد صينى وبنسبة 88٪ وهنا يصبح دور الجمارك والسلطات المصرية ذا أهمية قصوى فى تطبيق قواعد التجارة الدولية لحماية مصالح الصناعة المحلية والتى تهددها تلك الواردات بأسعار منخفضة ومغرقة وهمياً تؤثر سلبياً على مصانع الحديد فى مصر وتلحق بها أضراراً جسيمة، حيث إنها تعمل بطاقة لا تزيد على 50٪ عن طاقتها الإنتاجية المتاحة، وجدير بالذكر أن كبرى هذه الشركات مثل حديد عز قد حققت خسائر فى النصف الأول من هذا العالم بلغت 467 مليون جنيه، طبقاً للميزانيات المنشورة بالبورصة المصرية، والملاحظ أن واردات مصر من حديد التسليح التركى خلال الـ«10» أشهر الأولى من العام الحالى وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة قد زادت بنسبة 18٪ مقارنة بنفس الفترة

من العام الماضى لتصل إلى 466 ألف طن وهو ما يمثل نصف واردات مصر تقريباً من حديد التسليح والسؤال الآن: إلى متى سنظل صامتين عن هذه الألاعيب التركية المكشوفة وسعيها الدؤوب لتخريب الصناعة المصرية مستغلة فى ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر مع الأخذ فى الاعتبار العجز الصارخ فى الميزان التجارى مع أنقرة والذى يتعدى الـ3 مليارات دولار سنوياً فى الوقت الذى تحقق فيه الصناعة المحلية خسائر هائلة نتيجة الواردات التركية المغرقة، وحسب تأكيدات جورج متى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز، فقد زادت واردات مصر من حديد التسليح بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

مراوغة ناميك

لقد راوغ رئيس جمعية مصدرى الصلب الأتراك ناميك اكينجى أثناء جلسة المناقشات بمؤتمر اتحاد الصلب العربى حيث حاول إيهام الحاضرين بأن تركيا تعانى أيضاً من الإغراق الصينى، وأشار إلى أن الإنتاج فى تركيا من الصلب نتيجة الإغراق الصينى انخفض بنسبة 8٪ وعندها هاجمه المنتجون العرب الحاضرون ورفض الإجابة عن السؤال المهم وهو زيادة واردات تركيا من البليت الصينى الرخيص هى السبب الرئيسى فى انخفاض إنتاج الصلب التركى، حيث تقوم تركيا بتحويل صناعتها من إنتاج الصلب الخام إلى درفلة البليت للاستفادة من فارق التكلفة الذى يوفره البليت الصينى وفى الوقت نفسه تقوم بحماية أسواقها بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 30 و40٪ على وارداتها من الحديد تام الصنع وكان جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز الراعى الرئيسى للمؤتمر، رئيس جلسة المناقشات، قد أشار إلى أن تركيا هى ثانى أكبر دولة عليها قضايا إغراق فى قطاع الحديد فى العالم بعد الصين وبالتالى فهى تشترك مع الصين فى إغراق الأسواق العربية بالحديد الرخيص منخفض التكاليف مستفيدة بذلك من عدم وجود أية حواجز جمركية فى المنطقة العربية على واردات الحديد ومنها مصر.