دعوى لإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري

تلقت محكمة القضاء الإداري برأس البر دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس وكافة الر سوم والمستحقات المصرية في مصر بالجنيه المصري.

واستندت الدعوى إلى المادة 111 بنوك التي تلزم أن تكون كافة المعاملات بيعا وشراء في السلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصرى.

وقالت الدعوى إن التحصيل بالجنيه سيرفع

قيمته ويخلق طلبا عليه، وأن الأجانب سيضطرون لشرائه من البنوك المصرية مقابل الدوﻻر فيقل الطلب على الدوﻻر وينخفض سعره ويزيد الطلب على الجنيه وترتفع قيمته ويدخل التعامل الدولي وفقا لنظرية العرض والطلب.