سكان الدير المنحوت يستولون على 8300 فدان داخل محمية وادي الريان بالفيوم

عقب ثورة 25 يناير استغل عدد من أصحاب النفوس الضعيفة حالة الانفلات الأمني التى مرت بها البلاد فى تحقيق مصالح خاصة، من خلال وضع اليد على مساحات شاسعة من أراضى أملاك الدولة، وقاموا بإنشاء بعض الهياكل الخرسانية بداخلها، واهمين أن تلك الحالة ستستمر، أو يمكن التغاضى عن جرائمهم أو على أقل تقدير ستتصالح الدولة معهم.
وفى محافظة الفيوم قام عدد من سكان الدير المنحوت بوضع اليد على مساحة 8300 فدان داخل المحمية الطبيعية بوادى الريان مستغلين حالة الانفلات الأمني التى أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011، وأقاموا عددا من المنشآت داخل تلك المساحة، ثم أنشأوا أسوارا بطول 11 كم حولها  ترتكز على جبلين من جبال المنطقة ومنعوا التردد عليها وسيطروا على العيون المائية بداخلها. 
وقد  سبق أن اتخذت أجهزة الدولة العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه التعديات على أراضى الدولة دون جدوى، حيث يعترض واضعو اليد على أى قرارات ظنًا منهم أن الأرض ستصبح ملكًا لهم بسياسة الأمر الواقع.
وقد تضمنت الخطة القومية للطرق التى صدق على تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى إنشاء  طريق وادى الريان / الواحات البحرية بطول 125 كم والذى يمر داخل أراضى محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم ليربط طريق أسيوط الغربى بالواحات البحرية.
 وفور إقرار المشروع أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى تنفيذ الطريق بطول 125 كم وعرض 12 م  لشركات الطرق التى تقوم حالياً بتنفيذه فى قطاعين الأول، القطاع الشرقى بطول 55 كم يجرى العمل به من طريق أسيوط غرب النيل فى اتجاه الغرب حتى موقع المنطقة المعتدى عليها من الساكنين بالدير، والثانى القطاع الغربى بطول 70 كم يجرى العمل به أيضاً من طريق الواحات البحرية فى اتجاه الشرق.
وخلصت دراسات كل من وزارتى البيئة والآثار إلى الموافقة على تنفيذ المسار المخطط لطريق وادى الريان / الواحات ومروره داخل المحمية الطبيعية، مؤكدة أن المساحات التى يتواجد عليها  الساكنين بموقع الدير هى أراضِ أملاك دولة تتواجد على أجزاء  محدودة منها بعض الشواهد الأثرية التى يتم اتخاذ الإجراءات لضمها إلى المنافع العامة للآثار بعد استصدار القرارات اللازمة، وطالبت الوزارتين بضرورة وقف الدير لجميع التعديات سواء المنشآت الحديثة أو المزارع أو أعمال الحفر.
ومن جانبها تتلخص رؤية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أن  منطقة وادى الريان  محمية طبيعية سكنها قديماً عدد من السكان وقد حاول البعض

حديثاً إحياء الحياة الرهبانية ولم يصدر اعتداد كنسى حتى الآن بأى من هذه المحاولات.
كما سبق وأن  أعلنت الكنيسة أن هذا الموقع ليس ديراً كنيسياً معترفاً به، وأدانت التجاوزات التى يقوم بها البعض بالتصدى لوقف البناء  وتنفيذ مسار الطريق المخطط، وحذرت من  الانسياق أو التعاطف أو التجاوب  مع المغالطات التى يروجها البعض دون معرفة الحقائق الدقيقة من أجهزة الدولة.
وبتاريخ 4 أكتوبر الجارى تم توقيع محضر مع ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سكرتير قداسة البابا تواضروس تضمن التأكيد على أن  اعتراض بعض الساكنين بموقع الدير المنحوت -  الغير معترف به كدير كنسى حتى الان -  لأجهزة الدولة فى تنفيذها لطريق وادى الريان / الواحات البحرية على الاراضى المملوكة للدولة لايمثل  موقفاً رسمياً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى سبق لها استبعاد الراهب المسئول والتبرؤ من بعض الساكنين الذين انتحلوا صفة الرهبان .
كمأ اكد على أن  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تخلى  مسئوليتها عن ما يقوم به بعض الساكنين بهذا الدير المنحوت الغير معترف به كدير كنسى حتى الان، وجدد إدانة الكنيسة لتجاوزاتهم  وتأكيدها  على  أن للدولة الحق القانونى فى التصرف بإزالة التعدى القائم وإزالة الأسوار  وتنفيذ المسار المخطط لوادى الريان / الواحات مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر فى هذة المنطقة .
وجاء فى بنود المحضر أن  الكنيسة تقر  قيام أجهزة الدولة خلال شهر اكتوبر الجارى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنين بالدير المنحوت (غير المعترف به كنيسياً حتى الآن ) لتنفيذ مسار وادى الريان / الواحات.