«المنظمات الإخوانية».. تهدد البرلمان

ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .. فقد دأبت جماعة الإخوان المحظورة على تأسيس عدد من الجمعيات والمنظمات وثيقة الصلة بها، سواء من خلال التحالفات أو القوائم الانتخابية، للحصول على تصاريح رسمية لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية المرتقبة، ورغم أن القائمين عليها هم قيادات معروفة بانتماءاتها الإخوانية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تكن اختياراتها حيادية، بعد أن سهلت فإن دون قصد خطة التسلل إلى مجلس النواب من الأبواب الخلفية، وهو ما يكشف الوجه الإخوانى الرافض لاستقرار الوطن، وهو ما يؤثر بالسلب على سمعة مصر دولياً، ويفتقدو إلي قواعد النزاهة والحيادية والشفافية التى تعد شرطاً أساسياً للانتخابات الديمقراطية الحقيقية.

وأشهر تلك الأذرع الإخوانية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمتا «سواسية» و«مصر أولاً» لحقوق الإنسان والتنمية، والتى دخلت ضمن 6 تحالفات لمراقبة العملية الديمقراطية.. وهذه المنظمات المذكورة تنتمى تأسيساً ودعماً وتوجيهاً وتبعية كاملة إلى جماعة الإخوان المحظورة، بما لا يمكن أن يسايره تبرير «للجنة العليا» فى قبولها لمراقبة الانتخابات البرلمانية، لأن معظم النيران من مستصغر الشرر.

إنها دعوة لإحكام الرقابة على الجمعيات والمنظمات الحقوقية لمتابعة للانتخابات البرلمانية، وتطبيق العقوبات بحسم وحزم على المتآمرين أو المخالفين للقانون، خاصة أن استكمال خطوة الانتخابات البرلمانية تحقق التوازن المطلوب بين السلطات، والصالح العام. 

بداية، تؤكد داليا زيادة، المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن هناك 6 منظمات تم قبولها لدى اللجنة العليا للانتخابات وحصلت على تصاريح لمتابعة الانتخابات لكنها لا تنطبق عليها الشروط، حيث إن بعض هذه المنظمات معروفة بصلتها وصلة القائمين عليها بجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها منظمة سواسية التى ستشارك فى رقابة العملية الانتخابية، ومنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، وبعضها الآخر تنتفى عنه صفة النزاهة والحيادية، لأن القائمين عليها مرشحون فى الانتخابات، والبعض أيضاً حصل على شهادة من وزارة التضامن بأنه فى مجال عمله الديمقراطى وحقوق الإنسان، بينما هي جمعيات تنموية أو خيرية لا علاقة لها بالعمل الحقوقى وليس لها سابق خبرة فى مجال المراقبة وفقاً لنص القانون ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وعن مخاوف استمرار تواجد هذه المنظمات الإخوانية ضمن التحالفات التى ستراقب الانتخابات، أوضحت: إن دور هذه المنظمات سيؤثر بالسلب بشكل كبير على سمعة مصر دولياً، من خلال إمكانية إصدارها تقارير سلبية عن العملية الانتخابية تتضمن معلومات مغلوطة.

مشددة على ضرورة مراجعة كشوف أسماء المنظمات المقبولة للمتابعة واستبعاد أى منظمة لا تنطبق عليها الشروط، كما يجب أيضا على اللجنة مراجعة المنظمات والجمعيات التى ستتابع الانتخابات ضمن تحالفات كبيرة من الباطن، والتي يصل عددها نحو 40 منظمة، خصوصاً فى محافظات خارج العاصمة، وعلى المنظمات الكبيرة التى تقود هذه التحالفات أن تتعاون مع اللجنة فى هذا الشأن وتمدها بكل الأوراق المطلوبة عن هذه الجمعيات التابعة لها والتأكد من مطابقتها للشروط أيضا.

ثم عادت «مديرة مركز الدراسات الديمقراطية».. وقالت: إن نسبة المستقلين المرشحين المقبولين بانتخابات مجلس النواب بلغت 75%، وهو ما لا يتناسب مع حجم الصلاحيات الممنوحة للبرلمان فى دستور 2014، ونسبة تمثيل المرأة بين المرشحين وصلت إلى 5% من إجمالى المرشحين، وهى النسبة الأعلى للنساء فى كل البرلمانات السابقة فى تاريخ مصر.

وأشادت «مديرة مركز الدراسات الديمقراطية» بصحة قواعد بيانات الناخبين التى عكفت اللجنة العليا للانتخابات على تحديثها طيلة أربعة أشهر، ما أسفر عن قدر عال من الشفافية وإتاحة المعلومات، مع التوصية بضرورة نشر السيرة الذاتية للمرشحين المقبولين وصورهم على موقع اللجنة حتى يستطيع المواطن التعرف عليهم، خصوصاً مرشحى القوائم الانتخابية.

قواعد ملزمة

ويمسك كمال زاخر، المفكر القبطى، بطرف الحديث .. قائلاً: إن اللجنة أبدت رغبتها فى فتح صفحة جديدة مع منظمات المجتمع المدنى، تأكيداً على الدور المهم الذى تلعبه هذه المنظمات فى مسيرة التطور الديمقراطى فى مصر، وعليه فإن اللجنة قدمت بجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات المصرية والعربية والأجنبية من القيام بدورها على الوجه الأكمل، وهو ما يفسر قبول «العليا للانتخابات» لعدد كبير من المنظمات لمتابعة العملية الانتخابية، والمحددة طبقاً للشروط المنظمة لعملها، وذلك بأن تشمل عمل الجمعيات والمنظمات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات، وأن تكون هذه الجهات مشهرة طبقاً للقانون 84 لسنة 2002، وبالتالى فإن تعدد جهات المراقبة سوف يمنع التلاعب فى التقارير التى يعدها المراقبون التابعون لهذه الجهات. 

وأوضح «زاخر»: ليس هناك أدنى مشكلة لوجود منظمات محسوبة على جماعة الإخوان، بل إنها ستكون جزءاً من منظومة المراقبة على الانتخابات البرلمانية، بالتعاون مع جهات عربية وأجنبية مشاركة فى مراقبة الانتخابات البرلمانية، وكذلك مندوبو الأحزاب السياسية للمراقبة التطوعية والتوعية الانتخابية.

مشيراً إلى أن البرلمان القادم سيكون الأفضل، أما عن استبعاد «اللجنة العليا» لبعض المنظمات المنطبق عليها الشروط من المراقبة الانتخابية.. فالمسألة تستوجب التصدى فوراً لها عبر الطعن على قراراتها أو تقديم الشكاوى للجهات المعنية أو الملاحقة القضائية.

مخالفة الإجراءات

ورحب بالرأى السابق، وحيد الأقصرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا ورئيس حزب مصر العربى الاشتراكى.

مؤكداً أنه فى حالة ما إذا تم التيقن من هذه المنظمات التى تضم بين جنباتها عناصر إخوانية، فهو يتعارض جملة وتفصيلاً، مع القانون الصادر بتصنيف جماعة الشيطان كجماعة إرهابية.. ولا يمكن أن يتم التعلل بأن هذا الأمر من الممكن ألا يؤثر على الرقابة الدولية أو يتطابق مع مفهوم الديمقراطية .. لأننا نعلم

أن هذه المنظمات تشوه صورة مصر أمام المجتمع الدولى، ولا يمكن أن يرجى منها أى نوع من أنواع الديمقراطية الحقيقية، ولن تكون ذات نزاهة أو حيدة على الإطلاق، لأنها تتخذ من ذلك مرتكزاً للإساءة لمصر، من خلال التلفيق والكذب والافتراء، وهو ما يتطلب مراجعة اللجنة العليا للانتخابات لقراراتها فى هذا الشأن.. إذا ما كانت هذه المنظمات تضم عناصر إخوانية.. وعليها ألا تلتفت إلى رأى الغرب فى هذا الأمر، لأن ذيل الغرب فى مصر منذ عام 1928، كان هو جماعة الشيطان لاتخاذها سلاحاً لتقسيم وتدمير وتفتيت الأمة العربية، وخاصة مصر، ومن ثم فإن الحزب يرفض هذا الأمر تماماً، ويستنكره.. وسوف يتخذ خطوات لازمة لمواجهته، واتهام اللجنة بالتقصير والإساءة.

ازدواجية مرفوضة

«لا للتحالفات الدينية».. بهذه العبارة بدأ حديثه الدكتور صفوت جرجس، المحامى ورئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان.. قائلاً: المنظمات الإخوانية  تهدد البرلمان القادم بالخطر، لكونها تسعى لخدمة مصالحها وأهدافها، دون النظر للمصلحة العامة للدولة، ما يعد بيئة خصبة لنمو الفساد والعبث بالانتخابات الديمقراطية بصورة أكبر، وبالتالى ينبغى وضع آليات يمكنها إيقاف كل من يخالف التشريعات والقوانين الانتخابية، لأن مجلس النواب هو الممثل للجماهير، ويمكنه أن يلعب دوراً مهماً فى الإشراف والمراقبة على سياسة السلطة التنفيذية عن طريق التشريعات، والتصويت على حجب الثقة، والمعارضة تحت قبة البرلمان، ومن ثم يجب أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وحيادية.

وأضاف: تقدم 5941 مرشحاً على المقاعد الفردية، وعدد 14 قائمة تضم 1290 شخصاً، ومن ثم يعد إقبال المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2015، هو الأضعف مقارنة بانتخابات البرلمان عام 2011، وانتخابات عام 2010، والتى تجاوز عدد المرشحين فيها ما يزيد علي 20000 مرشح. 

مشيراً إلى أن التحالفات الإخوانية ستكون على حساب الوطن والمواطن، وستجعل من البرلمان القادم واقعاً غير ديمقراطى .. فمن غير المنطقى أن توضع على قائمة جهات المراقبة جمعيات ومنظمات تابعة للإخوان، والتى تعد معادية للدولة المصرية بصفة عامة وخارطة الطريق بصفة خاصة، دون النظر لمصر المستقبل، داعياً إلى ضرورة احترم الجمعيات المدنية والمنظمات الحقوقية لمبدأ سيادة القانون باللجوء إلى القواعد والضوابط الملائمة لمراقبة سير العملية الانتخابية، حتى لا نكرر ما فعلته جماعة الإخوان التى خالفت مبدأ الشرعية، ومن ثم غابت المسئولية الاجتماعية عن أذهان المسئولين ومتخذى القرارات، خاصة أن دور هذه المنظمات قد يكون له مردود سلبى على الأمن والاقتصاد، وربما يحمل الغد للاقتصاد العالمى - ونحن جزء منه - ماهو أسوأ مما نعانيه الآن، إن لم تتخذ الإجراءات القانونية، وتطبيق قواعد الصالح العام والمنطق السليم على سير الانتخابات البرلمانية، خاصة أن منظمات المجتمع المدنى بإمكانها أن تلعب دوراً محورياً فى الرقابة على الانتخابات التى تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتكريساً لاحترام إرادة الشعب.

المراقبة المستقلة

ومن جهته، يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير فى القانون العام رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: على ضرورة توافر آليات حيادية، غير منحازة أو آلية متوازنة لإدارة الانتخابات، من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات، كما لابد أن يلتزم المراقبون بحيادية تامة فى أداء عملهم، وألا يظهرو أو يعبرو فى أى وقت عن أى تحيز أو تفضيل تجاه أى حزب مسجل أو مرشح.

وأضاف «الخبير فى القانون العام» أن تعدد جهات المراقبة لا يعطى فرصة للتلاعب فى التقارير الدولية لهذه الجهات، وهى تقارير ليس لها أى قيمة قانونية، ولكن لها قيمة أدبية فى إعلان المجتمع المحلى والدولى بسلامة نزاهة العملية الديمقراطية ومطابقتها للمعايير الدولية.