تغييرات واسعة فى شركات وزارة الاستثمار
تشهد الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار خلال الفترة القادمة حملة تغييرات واسعة فى القيادات ومجالس الإدارات. توقعت مصادر أن يتم تغيير ما بين 60 الى 70% من قيادات الشركات سواء القابضة الثماني أو فى الشركات التابعة والبالغ عددها 125 شركة.
كشفت مصادر بقطاع الاعمال العام ان هناك توجه بحصر القيادات التى تجاوزت سن 65 عاما فى القيادات الحالية وبدء عمليات تغيير فى عدد منها بسبب تواجد اكثرمن قيادة تجاوزت 75 عاما سواء القيادات المباشرة او اعضاء مجالس الادارات فى الشركات المختلفة القابضة والتابعة، توقعت المصادر ان تشهد الشركات تغييرات كبرى فى الشركات القابضة تأتى فى مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية. وكانت «الوفد» قد قادت حملة ضد شيخوخة قطاع الاعمال العام وكشفت عن حالات تخطى السن التى أرهقت القطاع وأدت الى تحول الشركات الى ما يشبه دور المسنين.
علمت الوفد ان الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد طلب من رؤساء الشركات التابعة تقديم استقالاتهم وبدء عملية تقييم جديدة لهم ولمن اراد منهم التقدم فى مسابقات تعيين رؤساء جدد للشركات التابعة للقابضة الكيماوية، وأشارت مصادر الى أن الإجراء تم رغم أن الدكتور رضا العدل نفسه قد يضطر الى ترك منصبه ايضا.
وفى القابضة للصناعات المعدنية توقعت مصادر ألا يتم التجديد للمهندس زكى بسيونى مرة أخرى فى رئاسة الشركة علما بأنه أمضى اكثر من 12 عاما فى قيادة الشركة. وقالت المصادر إنه رغم الخبرة التى يتميز بها العديد من رجالات قطاع الاعمال العام إلا أن الوضع فى القطاع لا يتناسب مع الدعوات التى أطلقها اشرف سالمان وزير الاستثمار لإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثانى لتولى مناصب تنفيذية فى الشركات كدماء جديدة.
على جانب آخر قاربت الشركة القابضة للتشييد والتعمير على إنهاء المرحلة الاولى من برنامج تدريب العاملين بها، والذى بدأ بالتعاون مع مركز اعداد القادة لادارة الاعمال منذ 10 أشهر، وقال مصدر بالشركة ان الشركة
وأشارت مصادر بوزارة الاستثمار الى أن اشرف سالمان وزير الاستثمار كان قد بدأ فتح ملف قيادات الشركات وطالب باجراء تغييرات اعتمادا على نتائج المتابعة الدورية التى تتم لأداء الشركات شهريا إلا أن رياح التغيير التى هبت على الحكومة قد أدت الى توقف الملف لفترة، وقالت المصادر ان الوزير بعد ان تم اسناد حقيبة الاستثمار له مرة اخرى فى حكومة شريف اسماعيل قد وجه بإعادة فتح الملف مرة اخرى خاصة بعد أن تبين تراجع أداء الشركات خلال الفترة الماضية. وكان «سالمان» قد صرح من قبل أن تقارير التقييم والمتابعة الشهرية لأداء الشركات قد ساهمت فى تحسن اداء الشركات وسيتم الاعتماد عليها فى تقييم القيادات، وهو ما يعنى أننا بانتظار عمليات تغيير كبرى فى العديد من الشركات فى الفترة القادمة.