محمد عزيز: الدولة تتعامل مع السينما باعتبارها «سوبر ماركت

أكد المخرج محمد عزيز، رئيس المركز القومى للسينما، أن المسابقة التكميلية لمشروع دعم وزارة الثقافة للسينما، دخلت مراحلها الأخيرة مع انتهاء لجان القراءة من التصفية الأولية للسيناريوهات المقدمة، مشيراً إلي أن اللجنة سلمت نتائجها، ليتولى المركز رفعها لوزير الثقافة لاعتمادها.

وقال «عزيز»: تأخر اللجنة في اختيار الأعمال المستحقة للدعم طوال الأشهر الماضية، راجع لتلقى مشروع الدعم 120 سيناريو فيلم روائى طويل، وتشكيل لجنة قراءة بقرار وزارى لا تضم أكثر من 9 أعضاء، وهو عدد لا يكفى لتقييم هذا الكم من الأفلام في وقت مناسب، فرأى المركز تقسيم اللجنة إلى ثلاث لجان، تقرأ كل لجنة حصتها من السيناريوهات بالتساوى، وانتهت اللجان من تقييم السيناريوهات واستقرت على أفضل 15 سيناريو حصلت على أعلى الدرجات، وشكلنا لجنة الاختيار النهائية المنبثقة من اللجنة الأولى، وتكونت اللجنة النهائية من 5 أعضاء يعملون حالياً علي اختيار من 4 إلى 5 سيناريوهات تحصل على الدعم».

وأضاف «عزيز»: «انتهت لجنة القراءة النهائية من تحديد الأعمال المستحقة للدعم، وتسلمت تقريرها بالفعل، ولكن الإعلان عنها دون اعتماد المركز القومى ثم المستشار القانونى للوزارة ورفعها لوزير الثقافة لإقرارها، قد يطعن في مصداقيتها، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات القانونية أسبوعاً، بعدها نعلن النتيجة النهائية ونبدأ في تخصيص الدعم التكميلى للأفلام الفائزة».

وعن تأخر الدعم وعدم استمراريته قال «عزيز»: «هذه الأزمة ترجع إلى أن وزارة المالية تشترط صرف كامل المبلغ المخصص لدعم الأفلام، قبل المطالبة بمبالغ جديدة لميزانية الدعم، وهي نظرية خاطئة يمكن تطبيقها علي «سوبر ماركت» لا علي صناعة سينما، فالتعامل

مع السينما باعتبارها بضاعة يجب تصريفها قبل أن نمنح غيرها، لا يتناسب مع هذه الصناعة التي تختلف عن تعليب المنتجات، لأن هناك أفلاماً يستغرق تصويرها عاماً كاملاً، وأنا أطالب بعدم توقف الدعم السنوى للسينما حتي ولو لم نصرف الميزانية السابقة كاملة، لأن صناعة الأفلام تمر بأزمات إنتاجية كبيرة ومختلفة، والانتظار لصرف المبالغ السابقة حجة واهية، تبطل مفعول دعم الدولة لصناعة السينما».

وتابع «عزيز»: «هذه الإجراءات البيروقراطية لن تدفع السينما للأمام، خاصة أن مبلغ دعم وزارة الثقافة للسينما ضئيل جداً، ويجب أن يتضاعف خاصة أن صناعة السينما أحد أهم مصادر الدخل القومى، وتمنح الدولة ملايين الجنيهات علي شكل ضرائب ورسوم، كما تعتبر مصدراً للعملة الصعبة مع تصدير المنتج السينمائى للخارج، سواء لدور العرض السينمائية العربية، أو ببيعها للقنوات الفضائية والحصول على ثمنها بالدولار، كما أن متوسط إنتاج الأفلام يتراوح ما بين 7 و8 ملايين جنيه، وتراجع الدولة عن دعم السينما الجادة، يفتح الباب أمام انتشار الأفلام الرديئة والسينما الرخيصة التي تقوم علي الإثارة».