انتظام صرف مرتبات العاملين بالدولة إلكترونيًا وإصدار كروت لـ 2.5 مليون موظف
أعلن هانى قدرى ديمان وزير المالية إنتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الكترونياً بدلاً من النظام الورقى ، وأكد أن النظام الجديد يغطي حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات الكترونية لصرف مرتباتهم ، لافتاً إلى أن مركز الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الألكترونية لتغطي جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الالكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.
وأصدر "دميان" منشور عام يلزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الألكترونى وعن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية ، وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها مع حظر إستخدام النظام النقدى او الورقى نهائياً ، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أى من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.
وأوضح أن المنظومة تغطى حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وايضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية. وأضاف أن تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابياً على وضع وترتيب مصر فى مؤشر ممارسة
من جانبه أكد أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية الي أن وزارة المالية نجحت فى تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة فى إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة فى المنظومة.
وأضاف أن التنسيق مع البنك المركزى المصرى فى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد ، كان له اثره الفعال فى نجاح المنظومة ، إضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية.