دمج الشركات قليل من النجاح كثير من المشكلات
تكررت لمرات كثيرة تجربة دمج عدد من الشركات التابعة للدولة مع بعضها البعض، وهو إجراء سليم من الناحية الاقتصادية الهدف منه اما انقاذ شركة تعانى اقتصادياتها من خطر ما يهدد بقاءها أو لتحسين اداء عدد من الشركات التى تتشابه أوجه نشاطها مع بعضها البعض، وفى مرات اخرى كان الدمج والفك والتركيب بدون هدف واضح ما شكل فى العديد من التجارب أعباء على الشركات سواء التى تم دمجها او التى ادمجت فيها.
آخر تجارب دمج الشركات كان القرار الذى تمت الموافقة عليه فى الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد والتعمير والخاص بوقف تصفية عدد من الشركات التى كان قد صدر قرار بتصفيتها منذ سنوات طويلة ثم تقرر وقف التصفية وعودة نشاط تلك الشركات . قرر ت القابضة للتشييد وقف تصفية شركة الاسكندرية للتبريد ودمجها مع شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» ووقف تصفية الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ودمجها فى الشركة المصرية للمقاولات «مختار إبراهيم».
قرار عودة الشركتين للعمل كان قرارا صائبا ولكن قرار الدمج هو الذى أثار التساؤل حول جدواه، ودافع المهندس محمود حجازى ريئس الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن القرار مؤكدا ان الدمج هو الحل العلمى الوحيد لانقاذ الشركتين وعودتهما للعمل بشكل جيد من خلال تعديل ايضا نشاط الشركتين ليضم نشاط الاستثمار العقارى وبالتالى يمكن استغلال المساحات الهائلة من الأراضى التى تملكها الشركتين الاسكندرية للتبريد والمتحدة للدواجن، وشدد محمود حجازى على ان المرحلة القادمة تتطلب خلق كيانات قوية فى الشركات قادرة على العمل وان القرار لصالح الشركتين.
ومن جانبه قال المهندس يوسف الشيخ عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير سابقا والمسئول عن ملف شركات التصفية ان عودة شركات التصفية الى العمل كان مرهونا بحجم ما تملكه من اصول يمكن استغلالها واشار الى ان حجم الأراضى فى الشركتين كبير وهو ما يسمح بالفعل فى العمل فى نشاط الاستثمار العقارى وبالتالى بتحقيق عوائد للشركات سواء الأساسية أو التى تم دمجها فيها.
ودافع اللواء أحمد إسماعيل المفوض العام والمصفى لشركة الاسكندرية للتبريد عن قرار الدمج معتبرا انه قرار جيد جدا وفى صالح الشركة تماما مشيرا الى ان افضل ما تم للشركة هو قرار دمجها لانه يضمن عودتها للعمل وبقوة واستغلال الاصول التى تملكها الشركة وقال ان الشركة تملك قطعة ارض يصل ثمنها الى نحو 100 مليون جنيه وما تحققه من عوائد سنويا لا يصل الى 600 الف جنيه فهل هذا يعد تشغيلاً اقتصادياً للشركة، وقال ان حال العمال أيضا على قوة الشركة سئ وهم بلا زيادات فى الرواتب منذ سنوات لأن الشركة خاضعة للتصفية ولكن مع دمجها فى شركة قوية مثل حسن علام بالطبع سوف تتحسن أحوال العمال اكثر لانه سوف تتم تسويتهم مع عمال حسن علام، واشار اسماعيل الى انه تم الانتهاء من اجراءات تقييم شركة الاسكندرية للتبريد وبلغت قيمة التقييم 650 مليون جنيه ويجرى حاليا تقييم حسن علام وانتهى تقريبا 75% منها،
تجربة دمج أخرى ربما مر عليها وقت كبير حيث حدثت فى 2008 والخاصة بدمج الشركة القابضة للتجارة فى القومية للتشييد والتعمير وقتها، ورغم مرور وقت على هذه التجربة إلا ان آثارها ما زالت موجودة وهى المتعلقة بشركات التجارة الداخلية والتى تم دمجها فى القابضة للسياحة والفنادق ورغم نجاح القابضة للسياحة فى إدارة الشركات الأربع التى نقلت اليها وهى هانو وبيع المصنوعات وصيدناوى وبنزايون إلا ان المسئولين فى القابضة للسياحة دائما ما يرددون رفضهم لتلك الشركات بسبب تباين النشاط بين السياحة والفنادق والسينما وبين التجارة الداخلية حتى ان وزير الاستثمار بنفسه أشرف سالمان قال فى وقت سابق انه يفضل عودة القابضة للتجارة إلى العمل مرة أخرى أو ان يتم نقل شركة عمر أفندى إلى القابضة للسياحة بدلا من وجودها مع القابضة للتشييد. سألت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة عن هذا الأمر، قالت انه رغم نجاح الشركة القابضة للسياحة فى إدارة اصول شركات التجارة الداخلية وتحويلها من الخسارة الى الربح الا انها تفضل ان تكون الشركات بعيدا عنها وحول نقل عمر أفندى اليها قالت كان اقتراحاً سابقاً وان الوزير طلب من الشركة إبداء الرأى فى إدارة عمر افندى إلا انه تم تغيير قيادة الشركة، وتوقف هذا الأمر، وقالت ان موقف عمر أفندى صعب لان بها الكثير من المشكلات ولا يجب نقلها الا بعد انتهاء أزماتها.