مستأجرو محال "باب الشعرية" يشتكون من غرامة الأوقاف

اشتكى مستأجرو محال منطقة "باب الشعرية"، التابعة لوزارة الأوقاف، من رفع الوزارة الإيجار، دون إخطارهم، ما دعاهم إلى اللجوء للمحاكم لرفع دعاوى قضائية.

وأكد أصحاب المحال أن وزارة الأوقاف طعنت على الحكم الصادر لصالحهم بعدم رفع الإيجار، وأقرت دفع فرق الإيجار بأثر رجعي.

قالت سامية زكى محمد، صاحبة محل، إنها كانت تدفع 40 جنيهًا، وبعد أن قامت الأوقاف بعمل مقاسية للمحل، رفعوا الإيجار بقيمة 50 جنيهًا، موضحة أن الإيجار استمر كذلك إلى سنة 1997، إلا أنها فوجئت بأن عليها غرامة 18 ألف جنيه.

وأشارت محمد إلى أن الإيجار وصل  إلى 500 جنيه، وأن الأوقاف جلبت قوة من الأمن المركزى لطردهم من المحلات، قائلة "الأمن المركزى كان جاى عشان يطردنا بالقوة من المحلات".

وأوضحت محمد أن الأمن لم يتركهم إلا بعد دفع ثلاثة آلاف جنيه، ولكن بعد مرور 6 أشهر قاموا بأخذ 3 آلاف مرة أخرى، مؤكدة أن الاوقاف طالبتهم بدفع مبلغ 72 ألف جنيه، وأنها رفعت قضية وتم الحكم فيها ثلاثة مرات لصالحهم، إلا أن الأوقاف قدمت طعنًا فى الحكم.

وأضافت محمد أنها وصلت إلى سن 67 عاما،

ولا تملك سوى ثلاجة "بيبسى"، وأنها لا تملك ثمن الإيجار الذى فرضته الأوقاف، مؤكدة أنها تمتلك أوراق و"كشف عوايد" تدل على أن الإيجار المقرر عليها لا يتعدى الـ"10 جنيهات".

و أكد  عمرو رضا، 35 عاما، أحد عمال محل أمينة عبد الواحد، أنها لم تكن تعلم أن الإيجار زاد الى هذه الدرجة، وأنها فوجئت بأن عليها دفع أموال عديدة للأوقاف، قائلاً "الإيجار زاد من سنة 97 من غير ما نعرف".

ونوّه رضا إلى أن صاحبة المحل لجأت للقضاء لرفع قضية على الأوقاف واستمرت القضية أربع سنوات، وفى النهاية تم الحكم لصالحها، موضحا أنه بعد الانتصار فى الحكم قامت الأوقاف بتقديم طعن، قائلا: "فوجئنا بقرار الأوقاف بطردنا من المحل في حال عدم الدفع".