القوائم الانتخابية: تهدد بالانسحاب من الانتخابات بعد موقعة "الكشف الطبى

هددت عدد من القوائم الانتخابية بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية القادمة بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بالأمس بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى على المرشحين ممن سبق لهم الكشف عند فتح باب الترشح فى المرة السابقة.

وكان من أبرز القوى التى أعلنت انسحابها عن الانتخابات البرلمانية، هى "صحوة مصر" و"نداء مصر"، مؤكدين على ضرورة أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمد أجل فترة الترشح الانتخابية لأكثر من أسبوعين، بالإضافة إلى إعادة الكشف مجانا للمرشحين السابق إجراءهم للكشف فى المرة السابقة، كشروط أساسية لخوضهم الانتخابات البرلمانية وإعلان عدم انسحابهم منها.

فى حين اعترضت قوائم انتخابية أخرى على القرار، معلنة رفضها له ولكنها آثرت على الاستمرار فى العملية الانتخابية ودعت مرشحيها لإعادة الكشف ولكنها ناشدت اللجنة بالامتثال لمطالب القوى، وكان أبرز صوت قائمى مطالب بذللك "فى حب مصر"، وعلى النقيض فقد طالبت قوى أخرى بوقف العملية الانتخابية لحين تقنين الإجراءات والقوانين والانتهاء من فترة التخبط الحالية التى تعيشها الساحة السياسية فى هذه الفترة.

ومن جهته ... قال عمار على حسن، عضو الأمانة العامة لقائمة "صحوة مصر"، أن القائمة ستتقدم  اليوم بمذكرة الى اللجنة العليا للانتخابات تتضمن عددا من المقترحات بشأن إعادة الكشف الطبى على مرشحى النواب مرة أخرى، مبينًا انه اذا لم تأخذ اللجنة بهذه المقترحات فإن قائمة صحوة مصر ستنسحب من الانتخابات.

وتابع أن قوائم "الصحوة" كانت جاهزة وان المرشحين عليها كادوا أن ينتهوا من صحيفة الحالة الجنائية التى طلبتها اللجنة، إلا أن ما طرح بشأن إعادة الكشف الطبى مرة أخرى لن تقدر عليه القائمة، لافتًا الانتباه إلى أن هذا القرار مرهق ماليًا وأن اللجنة لم تقم بتقديم استشكال على حكم المحكمة بالرغم انها الجهة الوحيدة التى لها الحق فى ذلك.

وكانت قائمة "صحوة مصر" قد اعلنت عددا من المقترحات التى من المقرر ان تتضمنها الوثيقة التى سترسل الى اللجنة العليا للانتخابات، وهى ، أولا: مد اجل قبول اوراق المرشحين لمدة كافية لا تقل عن 12 يوما (تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص) حتى يتمكن كافة المرشحين سواء على القوائم او المقاعد الفردية من إعادة الكشف الطبى.

وتمثل ثانى شرط للقائمة فى ان تكون عملية إعادة الكشف الطبى مجانا لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء ذلك الكشف، فيما كان الشرط الثالث، هو  ان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بممارسة واجبها باصدار تعليماتها فورا لهيئة قضايا الدولة للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع طلب مستعجل لوقف تنفيذه.

كما  أكد طارق زيدان، منسق قائمة نداء مصر، ان القائمة تأجل  من قرار انسحابها لحين صدور قرار من  اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم اعادة الكشف الطبى على من سبق وان اداه فى المرة السابقة الا فى حالة واحدة فقط وهى ان يكون الكشف الطبى مجانى لمن سبق له دفع التكلفة الكشف الاول.

وأوضح ان اللجنة اذا لم تمتثل لطلباتهم بهذا الشأن فستقوم "نداء مصر" بالانسحاب من الانتخابت على جميع المقاعد الفردى والقائمة، مبينًا ان ذلك سيعتبر احتجاج رسمى منهم على اعادة الكشف الطبى مرة اخرى وأنه

سيكون نوع من انواع التعبير عن رفض وغضب جميع المرشحين وليس مرشحى قائمة "نداء مصر "فقط .

اعتبر زيدان، ان انسحاب "نداء مصر" من الانتخابات بمثابة اعلاتن عن ان البرلمان القادم لن يكون به مكان لاصحاب الطبقات المتوسطة، مشيرًا الى انه فى هذه الحالة سيسيطر على هذا البرلمان اصحاب النفوذ و السلطات والاموال.

وفى سياق متصل، طالب تيار الاستقلال برئاسة المستشار احمد الفضالي؛ اللجنة العليا للانتخابات بوقف العملية الانتخابية لحين تقنين القوانين المنظمة لها.

وأكد التيار،فى بيان له اليوم، أن قرار محكمة القضاء الاداري امس بإعادة اجراءات الكشف الطبي على المرشحين مؤشر لضرورة مراجعة كافة القوانين والتأكد من سلامتها تجنبا لتأجيل البرلمان مثلما حدث في السابق، كما ذكر البيان،ان مراجعة الاجراءات الأن خير من التمادى في جهود تقديم الاوراق بلا طائل .

 

ومن جانب أخر، فقد أعلن المستشار طارق الخولى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر،  أنهم ملتزمين بقرار اللجنة وسيقوموا بتنفيذ الحكم القضائى بالرغم من أن ذلك سيرهقهم ماديًا ومعنويًا من اعادة الاجراءات مرة أخرى.

و أشار الخولى ، ان اعادة الكشف يعتبر ثقل اضافى على كافة القوائم بشكل كبير سواء كان مادي او اجرائى خاصة  تبعات ذلك القرار الذى سيحمل فى طباته مد فترة الترشح مرة اخرى نظرًا لانتظار نتيجة الكشف وارسالها الى اللجنة مرة اخرى .

وأكد الخولى انه لا يجوز التعليق على الاحاكم القضاء الا ان هناك عدة طرق كان يمكن من خلالها القدرة على التعامل مع هذا الحكم من خلال الطعن عليه، مبينًا ان من يتحدث عن أن الطعن سيقوم بتفويت الفرصة على عدد من المرشحين، فإن ذلك من الممكن ان يتم تداركه من خلال أن تقوم اللجنة العليا بتعويض من يتضرر برد قيمة ما دفعه فى الكشف الطبى الثانى.

ونصح الخولى القوائم الانتخابية التى تهدد بالانسحاب بان لا تفوت عليها فرصة الانتخابات وان تلجأ الى القوانين من خلال طعنها بالادارية العليا على الحكم القضائى، مشيرًا ان اى متضرر من الحكم يمكنه الطعن عليه.