"عبدالنور": نراجع الاتفاقيات مع التكتلات الاقتصادية بشكل مستمر

كشف منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن هناك مراجعة مستمرة لكافة الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية، للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبى مصالح حركة التجارة المصرية، خاصة فى ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة.

أكد "عبد النور" خلال الاجتماع الأول الذى عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة، وذلك لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIP على الاقتصاد المصرى، أن المتغيرات التى شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية قد غيرت المشهد الاقتصادى تماماً.

أوضح "الوزير" أن السبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل، أو غيرها من الدول التى كانت فى مراحل النمو، لم تعد هكذا فى عام 2015، ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لذلك، تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبى وكذا دول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا وذلك بعيداً عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO.

أشار  "عبدالنور"  إلى أن هذه الاتفاقيات- والتى لم توقع بعد - ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية، وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر، لافتاً إلى أننا يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل

هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.

 أكد "وزير الصناعة"  أنه خلال العاميين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وستكون هناك جلسة ثامنة فى بروكسل خلال شهر فبراير القادم، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها.

أضاف الوزير أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطى نحو 25% من حجم التجارة العالمية حيث تتناول تلك الاتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية والتجارة فى الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة فى الخدمات والتجارة الإلكترونية والاستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات.

تابع  الوزير أن اللجان التى تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصرى وأهم الإجراءات الواجب اتخاذها وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.