دفاع "مرسي" يودع أسباب الطعن بالنقض على أحكام "التخابر والهروب"
أودع دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام حضورية في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، اليوم السبت، أسباب الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن فى القضيتين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في شهر مايو الماضي، بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأربعة قياديين آخرين في الجماعة لإدانتهم في قضية "اقتحام السجون المصرية" إبان انتفاضة يناير 2011 وأنزلت عقوبات مشددة أيضا بحق قيادات بالجماعة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مرسي في قضية "التخابر مع جهات أجنبية" بالسجن المؤبد 25 عاما ومعه 16 آخرين، كما عاقبت كل من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقا.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي مرسي إن هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضيتين، ومن بينهم مرسى وقيادات مكتب الإرشاد، أودعت أسباب نقض الأحكام الصادرة ضدهم جميعا، مشيرا إلى أن أسباب النقض فى قضية وادى النطرون أودعت تحت رقم 1636 وتم سرد الأسباب فى مذكرة من 493 ورقة شملت 69 سببا قانونيا لنقض الحكم.
وأضاف عبد المقصود أن أسباب نقض الحكم في قضية التخابر أودعت برقم إيداع 1635 وشملت مذكرة الطعن 11 سببا لنقض الحكم تم شرحها في 635 ورقة.
وأوضح أن بعض الأسباب تتعلق بقصور فى الأدلة التي استندت إليها محكمة الجنايات لإدانة المتهمين، إضافة إلى الإخلال بحقوق المتهمين فى الدفاع، مشيرا إلى أنه سوف يعلن عن تفاصيل الأسباب التي وردت فى مذكرتي الطعن بالنقض فى وقت لاحق.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية "اقتحام السجون" اتهامات بـ"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة
وفي قضية "التخابر" أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية التخابر إن مرسي وبقية المتهمين من قيادات جماعة الإخوان أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لجهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأضافت أن ما قام به المتهمون "جناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانوني جديرا بالرفض".
وقضيتي "التخابر" واقتحام السجون" هما ثاني وثالث القضايا التي يصدر فيها أحكام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية". وطعن مرسي على الحكم.
كما يحاكم مرسي حاليا في قضيتين أخريين هما "تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر" و"إهانة القضاء".