"التحالف الشعبي" يطالب بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تضامنه الكامل مع ثورة الموظفين ورفضهم لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 باعتباره بداية لخصخصة الحكومة من خلال السماح بدخول ممثلي القطاع الخاص في تشكيل لجنة الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية.

وأضاف الحزب أن القانون لم يعالج مشاكل أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار، وثبت أوضاع العاملين بكل التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وأبقي على الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبري التي يتمتع بها الموظفون في بعض الجهات، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش، وصادر المتراكم من رصيد الأجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة.

وأشار الحزب إلى أنه كان من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في 12 يونيو ولم تصدر حتى الآن ، كما بلغت الاستهانة بأوضاع 6 ملايين موظف قمتها بإجراء تعديلين علي القانون في 6 يوليو و 8 يوليو بدون قانون وكاستدراك وكأنه خطأ مطبعي ما يبطل هذه التعديلات خاصة وأن القانون صدر في ظل غياب مجلس النواب.
وأوضح حزب التحالف الشعبى أن الموظفين ونقاباتهم المستقلة حاولوا على مدى الشهور الماضية مناشدة المسئولين لإعادة النظر في القانون الذي صدر مليئا بالعيوب لكن الدولة لم تسمع أصواتهم والغليان الذى يتصاعد، وعندما تم صرف مرتبات شهر يوليه تأكدت كل التحذيرات من عواقب تطبيق القانون.

وكانت النقابات المستقلة للضرائب والجمارك دعت لوقفة احتجاجية ضد القانون اليوم أمام نقابة الصحفيين، وانضمت إليهم نقابات المعلمين والنقل العام وعدد آخر من النقابات المستقلة ، ويوم 17  سيكون هناك وقفة أخرى لموظفي الضرائب العقارية .

وطالب الحزب بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين في المناقشات لإخراج قانون يحقق أهداف الدولة في الإصلاح الإداري بما لا يخل بحقوق الموظفين.