المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تستنكر منع قنديل من السفر

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، منع عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، من السفر إلى الأردن، للمشاركة في منتدى يعقد في العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم، مطالبة الحكومة المصرية بإعادة النظر في التشريعات التي تمنع الحق في التنقل.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي منعت قنديل من ركوب طائرة مصر للطيران رقم 719 التي غادرت مطار القاهرة في تمام الساعةالثامنة صباحاً لحضور فعاليات المنتدى الناصري، وإلقاء كلمة عن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك بدعوى صدور قرار سابق بمنعه من السفر استناداً إلى القضية المنظورة حالياً بإهانة السلطة القضائية، على رغم أن المحكمة كانت أصدرت في 23 نوفمبر 2014 حكماً بإلغاء منعه من السفر في هذه القضية.

وفي هذا السياق، تؤكد المنظمة أن الحق في التنقل يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص على أن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم تكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد

تعسفاً من حق الدخول إلى بلده. وإذ تعرب المنظمة أن إدانتها الكاملة لمنع أي مواطن مصري من السفر إلا في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، لكون هذا الحق حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، كما أنه ضمانة لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسة الأخرى".

ومن جانبه أكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، أن الحق في التنقل أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي لا غني عنها بأي حال من الأحوال، وذلك لتمتع الإنسان بكامل حقوقه الأخرى، وعليه لا يجوز منع أي مواطن من السفر إلا بموجب حكم قضائي يوضح ويبين الأسباب الحقيقية للمنع من السفر.

وطالب أبو سعدة بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل، وإلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خوّل لجهات إدارية غير قضائية حق إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر ومن دون حكم قضائي ومن دون سند من القانون.