خبراء: الاقتصاد المصري "النمر" القادم

عهد اقتصادي جديد تدخله مصر بعد ثورة 30/6 التي اطاح فيها الشعب المصري بالجماعة الارهابية من سدة الحكم،  وبدأ في رسم المستقبل وحدد الشعب مطالبه عيش حرية عدالة اجتماعية، وأعلن المصريون انطلاق الحلم من خلال مشروع قومي وهو قناة السويس الجديدة أهم شريان تجاري عالمي، يشق طريق التقدم والازدهار.

لاقى هذا المشروع أصداء إيجابية واسعة محلية ودولية بفضل ثماره الاقتصادية المجزية، وحجم الجهود المبذولة في بنائه، ومستواه الريادي المتطور ويتضمن مشروع تنمية القناة وإقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف ومحطات تموين السفن بالوقود، وإنشاء منطقة للخدمات اللوجستية ومنشآت سياحية وساحات انتظار وخدمات تخزين وغيرها من الخدمات ليجعل من الاقتصاد المصري أحد النمور القادمة بقوي نحو الاقتصاد العالمي.

أكد الدكتور حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق أن افتتاح قناة السويس الجديدة سوف يساهم بزيادة عدد السفن التي تعبر القناة من الجانبين، مشيرا إلي انه سوف يعمل على زيادة التجارة بشكل كبير في القناة

وأضاف «الكفراوي» في تصريحات لـ«الوفد» أن مع افتتاح قناة السويس الجديدة سوف يخلق فرص عمل للشباب في المنطقة بمساحة 180 كيلو، لافتا إلي انه سوف تصبح منطقة اقتصادية سياحية صناعية حرة بجانب إنشاء مركز لخدمة السفن.

وأوضح وزير الإسكان الأسبق، أن مشروع قناة السويس الجديدة هو الحلم الكبير لكل المصريين قائلا: «مشروع قناة السويس الجديدة أول ممر مائي من القناة القديمة إلى القناة الجديدة وهو مشروع كبير و عملاق و عظيم جدا»، مضيفاً أن تحديد رسوم المرور بالجنية المصري أو الدولار يحتاج إلي دراسة من قبل مجموعة من أساتذة الاقتصاد و البنك المركزي خاصة لتحديد ذلك.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة المقرر في 6 أغسطس القادم سوف يشهد الاقتصاد المصري آثارا ايجابية كبير.

وأضاف «السعيد»، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تحسين أداء شركات الملاحة، بما يمكن الدولة المصرية الحصول علي عائد مدي اعلي من خلال رفع الرسوم خاصة أن القناة سوف تقوم بتقديم كافة الخدمات أثناء عملية عبور السفن بعد الإنجازات التي حدثت فيها.

وأوضح وزير الاقتصاد الأسبق، أن قناة السويس الجديدة، سوف تسمح بمرور السفن في الاتجاهين، وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن والحاويات المارة وذلك لسهولة الملاحة في القناة ، مشيرا إلي أن مع افتتاح القناة سوف يكون هناك مشروعات صناعية و تجارية مما يسمح بتوفير فرص عمل للشباب.

 

ارتفاع الإيرادات

وأكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن مع افتتاح قناة السويس الجديدة سوف تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعا ما يتراوح بين 600 مليون دولار و750 مليون دولار، مشيرا إلي أن عدد السفن التي سوف تمر في القناة سوف تزيد بنسبة 10% بعد التوسعات الجديدة .

وأضاف «جودة» أن القناة الجديدة سوف تقوم بربط 6 أنفاق بين سيناء والوادي والدلتا، مما يؤدي إلي تنمية 6 محافظات مشددًا على ضرورة استكمال تنمية محور قناة السويس. وأوضح الخبير الاقتصادي أن خلال فترة التنمية سوف يتم نقل ما يقرب من 4 إلي 5 من محافظات إقليم القناة وسيناء، لافتا إلي أهمية تعمير القناة

بالعماله خاصة أن التعمير يواجه الإرهاب.

وأشار «جودة» إلي أن التعامل بالدولار في دفع الرسوم بالقناة الجديدة أفضل للاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت قليلة و الصادرات ضعيفة، مضيفاً أن الاتجاه نحو التنمية سيحتاج إلى التعمير لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المتنوعة من توسيع قناة السويس.

 

 فرص عمل

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: مع افتتاح قناة السويس الجديدة سوف يكون هناك زيادة في الإيرادات من 5.2 مليار جنيه في السنة إلى 13.5 مليار جنيه في السنة، مشيرا إلي انه سوف تقوم بربط 6 أنفاق جديدة وتوفير فرص عمل لأكثر من نصف مليون شاب و توفير مشروعات لأكثر من 64 شركة.

وأضاف «عبده»، أن المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية التي سوف تقام على ضفاف القناة من الممكن أن تزيد الإيرادات من 80 مليارا إلى 100 مليار جنيه، لافتا إلي أن التوسعات التي حدثت بالقناة الجديدة سوف تسمح بمرور عدد اكبر من السفن و الحاويات بالحمولات المختلفة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن دفع رسوم المرور بالدولار هو الأفضل للاقتصاد المصري خاصة ان الاستيراد بالدولار وهذا يتيح توفير عملة الدولار في للدولة.

ومن جانبه قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بداية لمشروع آخر عملاق وهو مشروع تنمية محور قناة السويس ،خاصة بعد عمليات الحفر والتعميق والتوسيع التي حدثت في القناتين القديمة والجديدة وسمحت لعبور السفن العملاقة.

وأضاف الفقي أن قناة السويس الجديدة تسمح بعبور السفن من الجانبين وزيادة في عدد السفن العابرة من 47 الي 98 يومياً، مشيرا الي أن هذا سوف يؤدي الي زيادة دخل القناة من 5.3 مليار الي 13.2 مليار سنوياً ويجعل قناة السويس المصدر الاول للحكومة المصري لتوفير النقض الأجنبي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القناة سوف تساهم في رفع ودعم الموازنة العامة للدولة، و توفير فرص عمل للشباب بعد التنمية التي سوف تحدث علي ضفاف القناة، والذي يضم مشروعات تجارية وصناعية بالإضافة الي تعمير 6 محافظات وعن طريق حفر 6 أنفاق مع نفق الشهيد أحمد حمدي.