الدستورية العليا تقضى بعدم قبول قانون الضريبة على الدخل

 حكمت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار  عدلى منصور، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمى 14، 153 لسنة 25 قضائية "دستورية"، اللتين أنصبتا على نص المادة "190/1" من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة

1981، التى تنص على معاقبة من يخالف أحكام القانون المنظمة للخصم والإضافة بعقوبة.

 

أستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 الذى ألغى القانون رقم 157 لسنة

1981، ولقد أعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، نابذاً العقوبات التى قررها القانون السابق، واستبدل بها عقوبات أخف وطأة، من ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعى، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً.