ارتباك فى الشركات المستوردة بسبب ارتفاعات الدولار
بدأت البنوك العامة والخاصة التعامل بأسعار الدولار الجديدة التي قام البنك المركزي بتعديلها في أحد المزادات التي نظمها في خطوة مفاجئة وصفها المراقبون بأنها تستهدف الحد من استنزاف احتياطيات البنوك من العملة، ووصل سعره في عمليات التداول أمس الأول إلي 806 قروش بعد قيام البنوك بوضع عمولة تدبير عملة بلغت 3٪ ليكسر حاجز الـ 8 جنيهات في معظم البنوك.
وعلمت «الوفد» من مصادر مطلعة أن هناك توجهاً داخل مجلس إدارة البنك المركزي بزيادة النسبة التي يقوم بتحصيلها من احتياطي البنوك الدولارية من 10٪ إلي 15٪ وهي نسبة تقوم البنوك بإيداعها دون حصولها علي أي فائدة تفرض عليها.
وعلي الجانب الآخر بلغ سعر تداول الدولار لدي شركات الصرافة 795 قرشاً للبيع مع إلزام عملاء شركات الملاحة علي سداد 5٪ نظير تدبير المبالغ الكبيرة.
وأشارت مصادر داخل أوساط الشركات المستوردة إلي اتجاه إحدي الشركات اليابانية الموردة للأسماك لمقاضاة أحد البنوك العامة بسبب توريدها لصفقة ضخمة دون قيام البنك بتوريد الجزء المتبقي من قيمة الصفقة وعلي الرغم من إرسال المستورد المصري للمستندات التي تثبت قيامه بإيداع قيمة الصفقة مقدماً بالجنيه ويقوم البنك لاحقاً بتغطية الاعتماد المفتوح بالدولار وهو ما لم يتحقق بالنسبة للصفقة محل الخلاف وفقاً للمصادر.
من جانبه أكد أحمد صقر، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار السلع المستوردة
وأشار إلي اضطرار الشركات لخفض حجم استيرادها من الخارج تماشياً مع الأوضاع الجديدة.
وأوضح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي الاقتصادي المصري - العربي، أن الحكومة تستهدف من قرارها جذب استثمارات جديدة وربما مستغلة اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة والمتوقع إسهامها في زيادة موارد مصر من العملة الصعبة.
وحذر من أن يؤدي صدور القرار دون استخدام البنك المركزي لأدواته النقدية إلي موجة غلاء إثر ارتفاع معدل التضخم اللاحق لقرار خفض الجنيه.
ودعا «عبده» إلي زيادة الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري ورفع سقف الائتمان بالبنوك بنسبة لا تزيد علي 60٪ من حجم الودائع لدي كل بنك وامتصاص جزء من السيولة المتاحة بالبنوك من خلال إلزامها بإيداع نسبة من ودائعها في احتياطي البنك المركزي.