الأعلي للنيابة الإدارية يختار « مهنا » والرئاسة تعين سامح كمال رئيسًا للهيئة

في سابقه غريبة أقر اليوم المجلس الأعلي للنيابة الإدارية في اجتماعه اليوم بالإجماع ترشيح المستشار هشام مهنا رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية خلفاً للمستشار الراحل عناني عبد العزيز ، ثم يصدر بعدها بدقائق قرار من رئاسة الجمهورية، بتعيين المستشار سامح محمد كمال إبراهيم عيد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

المفارقه أنه بعد وفاة المستشار عناني عبد العزيز ثار جدل داخل الهيئة القضائية باتجاه يؤكد علي ضرورة الالتزام بالأعراف القضائية واتجاه، آخر يري أنه لاغضاضه من تجاوزها، وتفجرت أزمه بعد اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقرر اختيار المستشار سامح كمال، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار الراحل عناني عبد العزيز، جاء القرار بعد تصويت ستة من أعضاء المجلس السبعة لصالح المستشار سامح كمال، وبتجاوز المستشار هشام مهنا خلافاً للاعراف القضائيه التى تقضي باختيار الأقدم وهو مهنا.

غضب أعضاء النيابة الإدارية

بعد هذا التصويت تعالت الأصوات الرافضة لتجاوز الأعراف القضائية ورفض نادي النيابة الإدارية ترشيح المجلس الأعلى لغير أقدم النواب لتولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ مؤكداً بأن ذلك يمثل تجاوزاً من المجلس للاختصاص المرسوم له وفقاً للقانون وقواعد وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ذاته، كما يعد إهداراً للعرف القضائي المستقر في هذا الشأن.

وقال المستشار عبدالله قنديل على عدم الاعتداد برأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بشأن ترشيح المستشار سامح كمال لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووجوب الالتزام بالعرف القضائي المستقر في هذا الشأن وتعيين المستشار هشام مهنا رئيساً للهيئة.

وأضاف رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، إنه باستقراء قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 يتبين منه أن المادة الثانية تنص على: "يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية أقدم 6 من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه؛ يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم وإعاراتهم وندبهم، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين بالقانون".

وبعد هذا الجدل صمت الجميع انتظاراً ماستسفر عنه الايام القادمة وباشر «مهنا » مهام منصبه باعتباره القائم باعمال رئيس هيئه النيابه الاداريه بصفته الاقدم .

30 يونيو وإقرار التشكيل الجديد للأعلي للنيابة الإدارية

بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد، برئاسة المستشار هشام مهنا ممارسة مهام عمله بعد خروج 3 من أعضائه للتقاعد أمس بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش ودخول 3 آخرين من قدامى مستشاري النيابة الإدارية.

انضم للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية كل من نواب رئيس الهيئة المستشارون عبدالقادر فؤاد عبدالرازق وجمال محمد إبراهيم- مدير ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة ''القسم الأول'' وعلي محمد رزق مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلاً من نواب رئيس الهيئة المحالون للمعاش وهم المستشارون عبدالمحسن محمود علي، حسام محمود حبيب، محمد بهجت عطا.

الإجماع علي اختيار مهنا رئيسًا للهيئة

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد، صباح اليوم الاثنين، أول اجتماع بعد إعادة تشكيله برئاسة المستشار هشام مهنا-القائم بأعمال رئيس الهيئة بحضور المستشار فتحي عبدالوهاب القشلان الأمين العام.

وضم المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد كلا من نواب رئيس الهيئة المستشارون أحمد صبري شقور- مدير التفتيش الفني، سامح محمد كمال -مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق والفحوص، عبدالقادر فؤاد عبدالرازق، وجمال محمد إبراهيم - مدير ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة "القسم الأول"، على محمد رزق- مديرمكتب فني رئيس هيئةالنيابة الإدارية للطعون وبرئاسة المستشار هشام مهنا القائم بأعمال رئيس الهيئة.

وفي الاجتماع وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية « بالإجماع » على ترشيح المستشار محمد هشام مهنا رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

تعيين سامح كمال رئيسًا للهيئة

بعدها بدقائق يصدر قرار جمهوري بتعيين المستشار سامح محمد كمال إبراهيم عيد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.