الجمل: على الإدارية العليا ذكر أسباب عدم حل حزب النور

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز حل حزب "النور" إذا لم يكن تنفيذًا لأحكام الدستور، فهو محل تفكير ونظر وتعمق ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد ذكر الأسباب.

 

وقال الجمل فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، مساء الأحد: إن الدستور يتضمن مادة أساسية فيما يتعلق بشرعية

الأحزاب ولها علاقة بقانون الأحزاب، والتي تقرر عدم جواز إنشاء أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية أو ضد الديمقراطية أو لها مليشيات عسكرية، لافتًا إلى أن أى حزب تتوفر فيه هذه الأوصاف المذكورة يكون محظورًا بنص الدستور.