إعادة قضية التحفظ على أموال الجمعية الشرعية للمرافعة
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، فتح باب المرافعة من جديد في الطعن المقدم من الحكومة المقام أمامها والمطالب بإصدار حكم نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال ١٣٨ فرعًا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة وذلك بجلسة 19 أكتوبر القادم.
جاء قرار إعادة الطعن للمرافعة بسبب غياب تحريات الأمن الوطني وقرار تجميد أموال الجمعية وكلفت المحكمة مجلس الوزراء بتقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا المقيدة ضد محمد المختار محمد المهدي وآخرين من ممثلي الجمعية الشرعية وتقديم صورة من تحريات الأمن الوطني التي على أساسها تم التحفظ على الجمعيات التي صدرت بشأنها الحكم المطعون فيه وصورة من القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٣ بتجميد أموال الجمعية الشرعية المطعون ضدها.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أعدت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإصدار
وقال تقرير هيئة المفوضين إن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".
و أن "حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان تقف عند الإجراء الوقتي الخاص بالحظر دون أن تتعداه وأنه إذا كان الحكم يتطلب تنفيذ تدخل الجهة الإدارية لإصدار قرار معين فإنه يصبح قراراً إدارياً خاضعاً لرقابة مجلس الدولة