تاجيل النطق بالحكم فى كبائن المنتزة اغسطس القادم
قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ،تاجيل الحكم فى الطعون المقدمه من شاغلى كبائن المنتزة الى 30 اغسطس القام للنطق بالحكم ،على القرار الصادر من وزير السياحة بالإخلاء الجبرى للكبائن .
وكان المحامى معتز حجاج ـ احد شاغلى كبائن المنتزة ـ قد اقام دعوى قضائية ضد وزير السياحة والممثل القانونى لشركة المنتزه للسياحة ، بحبسه وعزله تطبيقًا للمادة 123 فقرة 1 من قانون العقوبات لعدم تنفيذه أمر المحكمة بتقديم قائمة المنقولات التى تثبت بأن الكبائن مستأجرة بنظام تراخيص "المفروش".
كما وجه إنذارات إلى شركة المنتزه للسياحة. وطالب "حجاج" فى بيان رسمى صادر عن شاغلى كبائن المنتزة بإلزام شركة المنتزه بتقديم كشف المنقولات الصورى المنوه عنه فى البند الحادى عشر من عقود الكبائن المعنونة بتراخيص مفروشة على غير الواقع أو إلزام الشركة بتقديم ما يفيد بوجود تلك القائمة من عدمه، مشيرًا إلى أن الشركة تعجز عن تقديم قائمة المنقولات
وكان وزير السياحةالسابق هشام زعزوع قد اصدر قرار على أن الكبائن تم استئجارها بنظام تراخيص المفروش، ومن حق الشركة الإخلاء للشاغلين فى أى وقت، فى حين يؤكد شاغلوا الكبائن أن الكبائن تم استئجارها بدون منقولات وغير مثبت فى العقود المبرمة بين الطرفين أى شيء عن الاستئجار بنظام "المفروش" وليس من حق الشركة الإخلاء الجبرى طالما هم ملتزمون بسداد القيمة الإيجارية.
وأشار حجاج إلى أن مستأجري وشاغلى كبائن المنتزه بالإسكندرية وعددهم 880 تقدموا باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل في الأزمة الناشبة بينهم وبين
وأكدت الاستغاثة أن هذا القرار مخالف للقانون واللوائح، خاصة أن المستأجرين يقومون بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعى وزارة السياحة منذ رفض شركة المنتزه الحصول على الإيجارات، ما يبطل الحجة القانونية الوحيدة للشركة. وأشارت الاستغاثة إلى أن قرار وزير السياحة الحالى هشام زعزوع والذى حمل رقم 862 لسنة 2014 بنزع الكبائن بالقوة الجبرية، مخالف للقانون أيضًا خاصة أن هناك دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.
وصرح حجاج – بأن جميع الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو الطعون أمام محكمة القضاء الإداري ما زالت متداولة ولم تصدر أى أحكام نهائية حتى تاريخة وأخيرًا قرار مجلس الوزراء رقم 43 والصادر بتاريخ 14/5/2015 بشأن كبائن المنتزه.
وناشد شاغلو الكبائن رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصيًا لحل هذه المشكلة وحماية شاغلى الكبائن خصوصا أن هناك أحكام عديدة مستقرة صادرة لصالح شاغلى الكبائن.