مجلس الدولة يرفض حل حزب النور والأحزاب الدينية

أصدرت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالفتاح أبوالليل حكم قضائيا نهائيا بعدم جواز نظر  الدعوى القضائية المقدمة من جمال إسماعيل الذى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بحل حزبي الحرية والعدالة والنور وعدد من الأحزاب ذات المرجعيات الدينية.

وأعادت محكمة الأحزاب الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وقال  إسماعيل في دعواه أن حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي تأسسا وخرجا إلى العمل السياسي العلني بعد ثورة 25 يناير إﻻ أن كل منهما يعد ذا مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان، بينما يمثل الثاني جموع السلفيين مما يشكل مخالفة دستورية.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة

أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه يإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أنها قدمت مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.