دعوة لعقد محاكمات سرية للإرهابيين وحرمانهم من الاتصال بذويهم

أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب تشييع جنازة النائب العام  بأن زعماء الإرهاب يصدرون أوامر القتل من قفص الاتهام ، تساؤلات مهمة حول كيفية تواصل تلك القيادات مع عناصر التنظيم، ومدى اختراق الأجهزة الأمنية والسجون من قبل تلك التنظيمات الإرهابية؟ وما هى السبل للحد من تلك الاختراقات للتصدى لتلك الحوادث الإرهابية.

قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى إن الجماعات الإرهابية منذ نشأتها فى مصر دأبت على إعطاء التعليمات من داخل السجون، مثلما حدث فى حادث اغتيال الرئيس السادات، حيث تستغل تلك القيادات لقاءاها بمحاميها أو ذويهم، لتتواصل مع باقى أعضاء التنظيم وتصدر الأوامر بالأفعال الإجرامية والإرهابية.

وحمل نور الدين، العدالة البطيئة مسئولية الدماء التى تسيل كل يوم، مشيرا إلى ان العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين وهو ما يتطلب تعديل قوانين الإجراءات الجنائية التى تجعلنا نطبق العدالة الناجزة، مضيفا « لم نسمع منذ سنوات سوى عن حكم او اثنين بالإعدام على العناصر الإرهابية فى الوقت الذى تعج السجون بهم، فالدولة حريصة على عدم ظلم أحد منهم، لكن هذا ليس معناه ان نظلم المجتمع بكامله، كما أن احترامنا لسيادة القانون لابد أن يتم دون تعريض سلامة المجتمع بأكمله للخطر.

وحذر الخبير الأمنى من التهاون مع العناصر الإرهابية قائلا « إذا لم ير الشعب رؤوس الإرهاب معلقة على المشانق، فلن يصدقوا بعد ذلك جدية الدولة فى التصدى للإرهاب».

وأكد اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى أهمية أخذ تصريحات الرئيس السيسى بأن التعليمات بالقتل والإرهاب تكون من داخل قفص الاتهام على محمل الجد، وأن يتم إعادة النظر فى السجون، وقطع الاتصالات بهم، وجعل المحاكمات سرية وليست علنية، لمنع تواصل القيادات مع عناصر التنظيمات الإرهابية، مضيفاً «إذا لم تستوعب الجهات الأمنية كلام الرئيس السيسى وتتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة، سنستيقظ كل يوم على حادث إرهابى أليم. 

وأوضح أن الإرهاب الذى يعانى منه الشعب بكل طوائفه، تحركه تلك القيادات من داخل السجون، بسبب قدرتهم على التأثير فى الخلايا النائمة لهم، فضلاً عن ما تقوم به أجهزة

مخابراتية لدول معادية لمصر مثل إسرائيل وإيران من مد تلك الجماعات بالأسلحة من أجل تركيع مصر.

ولفت إلى خطورة الموجة الحالية من الإرهاب مدللا على ذلك بالمواد المتفجرة التى تم الاستعانة بها فى حادث اغتيال النائب العام والتى ثبت دخولها عبر أحد المعابر فى سيناء من خلال الأنفاق وهى مواد متفجرة تم تزويد الجماعات الإرهابية من الخارج.

وأشار الخبير الأمنى إلى ان مثل العمليات الإرهابية تحتاج لتخطيط كبير وتمر بمراحل كثيرة بدءا من دخول المواد المتفجرة مرورا باختيار الشخصيات التى ستنفذ العملية الإرهابية وانتهاء بإشارة تنفيذ العملية والتى غالبا ما تصدر من السجون مثلما فعل مرسى بإشارته بعلامه الذبخ أثناء القفص، وما حدث فى المحاكمة السابقة له من اغتيال قضاة العريش وأغلب العمليات الإرهابية تدار من الداخل، لذا فلابد من منع الاتصال تماما بكافة الطرق مع تلك القادة والاسراع أيضا فى إصدار الحكم بالإعدام على تلك القيادات.

وشدد «حمدان» على ضرورة الانتهاء من تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وأن تكون المحكمة التى يحاكم أمامها هؤلاء الإرهابيون من درجة واحدة ولا يجوز الطعن عليها، حتى يخرج من خلد هؤلاء الموتورين والمسعورين المزاعم التى يحلمون بها بأن مرسى راجع للحكم مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الأجهزة الأمنية من أجل مواجهة هذا الإرهاب الأسود والعمل على تجفيف منابعه.