استراتيجية الأمن تحتاج إلى إعادة النظر!

فى نفس اليوم الذى أعلنت فيه وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى احتفالاً لذكرى ثورة يونية، وقعت عملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، بسيارة مفخخة ومحملة بأكثر من طن من المتفجرات. وكالعادة فى كل مناسبة تعلن الوزارة عن خطط تأمين وانتشار مكثف للقوات وكاميرات وبوابات إلكترونية، والسؤال الذى يعرض نفسه كيف يقع مثل هذا الحادث الإرهابى البشع، وفى منطقة مصر الجديدة، أكثر المناطق الجغرافية أهمية فى القاهرة، ويسكنها كبار رجالات الدولة، وتقع فيها منشآت حيوية؟، كيف يتكرر ذات السيناريو للمرة الثانية، وفى مصر الجديدة أيضًا، التى شهدت من قبل محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم فى أكتوبر 2013؟

لا شك أن ظهور التفجيرات في مصر والسيارات المفخخة وغيرها من الوسائل الإرهابية الحديثة يتطلب اليقظة، وضرورة المواجهة بوسائل حديثة مضادة تمكن الأجهزة الأمنية من كشفها قبل استخدامها في عمليات التفجير والترويع.. حول التطور النوعى لتلك العمليات  وطرق مواجهتها كان هذا التحقيق.

فى البداية يجب أن نشير إلى أن كل أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة من انفجار للسيارات المفخخة، أثبت فشل الأجهزة المستخدمة في الكشف عن القنابل التي يتم استخدمها عند نقاط التفتيش أو عند الإبلاغ عن العثور على سيارة مجهولة، خاصة أن تلك التنظيمات الإرهابية تخفي متفجراتها في أماكن عميقة أبعد بكثير عن صندوق السيارة.. والنتيجة ما زالت الانفجارات والهجمات المسلحة حدثاً يؤرق مجتمعنا بسبب تلك المخاطر المدمرة.

تبدأ عملية الكشف عن المتفجرات أو المفرقعات وإبطال مفعولها، كما يؤكد المقدم السيد حسن - خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية، بالتأكد أولاً من صحة البلاغ المقدم حول وجود الاشتباه في سيارة مفخخة أو مفرقعات في مكان بعينه، إذ يتم توجيه فريق من ضباط المفرقعات إلي مكان المتفجرات، للتعامل مع البلاغات التي تفيد بوجود سيارة متروكة عمداً في الشوارع أو الطرق أو عند محطات البنزين بعدة طرق.. أولها التفتيش اليدوي وهو يعتبر أهم الطرق، وثانيها الاستعانة بكشافات ضوئية تعمل بأشعة إكس المحمول، وثالثاً كلاب الكشف عن المفرقعات، ورابعاً أجهزة مدافع المياه التي تقوم بتفكيك العبوة ونسفها تماماً وإبطال مفعولها، وخامساً وأخيراً طريقة الحبال والبكر، وهذه هي الطرق المعتادة التي تتبعها وزارة الداخلية لمواجهة الأحداث الإرهابية، وكذلك تم تزويد الإدارة بأجهزة مدافع المياه.

وأضاف المقدم «السيد حسن»: أن إدارة قسم المفرقعات بوزارة الداخلية نظراً للدور المهم الذي يقوم به ضباط المفرقعات في تأمين المنشآت رفعت المستوى المهنى للضباط والأفراد فى هذا الشأن، عن طريق تنظيم دورات تدريبية، وذلك بإرسال مجموعة من الضباط الذين يتمتعون بمهارة وكفاءة متميزة في العمل وأيضاً سمعة طيبة، بخلاف اللياقة البدنية العالية، إلى الدول المتقدمة في هذا المجال مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وكندا، للتدريب على كيفية الكشف والتعامل مع الأجسام المتفجرة.

العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أوضح أن أنظمة أو تقنية الكشف عن المتفجرات تحتاج بصورة عامة إلى مرور أي إشعاع أو موجات عبر المادة المراد كشفها ليتم التقاطها من الكاشف في الطرف الآخر مثل الكشافات بنظام أشعة إكس خاصة بالمركبات الصغيرة

والشاحنات وهي إحدي التقنيات المستخدمة في التفتيش أقل خطورة والأكثر استخداماً، وبالتأكيد لا يمكن مقارنة كفاءة هذه التقنيات بأي نوع من التقنيات الأخرى كالتفتيش اليدوي أو الكلاب أو التعامل مع السيارات المشتبه فيها عن بعد باستخدام مجموعة البكر والحبال.

 

التعاون بين الداخلية والدفاع مثالى

اللواء د. أحمد عبدالحليم عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أكد أن وزارة الداخلية هي المسئول الأول عن ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار داخلياً في البلاد، وعلي المواطن المصري المشاركة بإيجابية في حماية بلده وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن وجود السيارات المتروكة بشكل عشوائي أو المشتبه فيها في الشوارع أو الميادين أو الطرق الرئيسية والفرعية، مما يقلل كثيراً من أخطار التعرض لكوارث جسيمة أو حدوث جرائم من وراء هذه التفجيرات الإرهابية.

وأوضح اللواء «أحمد» أن وزارة الدفاع لم تبخل يوماً عن تقديم العون والمساعدة لوزارة الداخلية في إمدادها بالتقنية اللازمة للكشف عن المفرقعات داخل السيارات المفخخة من عربات مجهزة بأجهزة ومعدات الكشف لمساعدتها في استكمال مهامها بيسر وإتقان.

 

المعركة طويلة

يقول اللواء محمد على بلال -الخبير الاستراتيجى- في البداية يجب أن نشير إلي أن القوات المسلحة والشرطة كانت قد بدأت في اتخاذ خطوات لمواجهة هذا الإرهاب من حيث تدمير الأنفاق وأوكار الإرهابيين، لكن لا يمكن القضاء نهائياً علي الإرهاب، ولكن يمكن تقليل حجم هذا الإرهاب والآثار الناتجة عنه.. وتقوم الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات التي تساعد علي ذلك، علماً بأن قدرة الدولة لا تقاس بالقضاء علي الإرهاب ولكن تقاس بكيفية التعامل معه، وهذا ما نقوم به الآن.. ولا ينبغي التشكيك في قدرة الأمن علي التأمين.

من جانبه يرى اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية، أن المواجهة الجديدة من الإرهاب هي الأشد عنفاً خلال عدة عقود مضت. وأشار إلى أن الموجة الجديدة من الإرهاب تحتاج مواجهتها بطرق أمنية غير تقليدية، ونبه إلى ضرورة إعادة تأهيل قوات الأمن لتلك المرحلة، ومنح أفرادها دورات تدريبية، ولا سيما أن هناك تطوراً هائلاً في عالم الجريمة الجنائية والإرهاب، بالإضافة إلى تسليح رجل الشرطة بأسلحة متطورة.