«أبوشقة» يتدخل لنزع فتيل أزمة إضراب عام للمحامين يصيب دوائر المحاكم بالشلل
توقف معظم دوائر محاكم الجنايات فى مختلف المحافظات عن العمل، أمس، بسبب إضراب المحامين الذى جاء استجابة لقرار مجلس النقابة الذى أوصى بالإضراب العام أمام دوائر محاكم الجنايات، استجابة لطلب النقابات الفرعية وتضامناً مع المحامين المحكوم عليهم بالحبس 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء بمحافظة المنيا.
دخل المحامون، فى الإضراب أمام دوائر محاكم الجنايات فى العباسية والتجمع الخامس بالقاهرة، وفى محافظات الشرقية والمنوفية والغربية ودمياط وسوهاج والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، واضطر رؤساء المحاكم إلى رفع الجلسات.
وتابعت نقابات المحامين الفرعية تنفيذ المحامين قرار الإضراب، ورصد المخالفين وتحويلهم للتأديب، والإيقاف عن العمل، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية.
وأكد المحامون، أن المحامى لا يمكن أن يدافع عن حقوق المواطن فى ظل هذه الهجمة الشرسة، وأن الحكم على بعض المحامين فى فترة سابقة بثلاث سنوات، وبعد ذلك الحكم بخمس سنوات يشعل الأزمة بين طرفى العدالة فى مصر.
وقال خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور قرر الانعقاد بشكل دائم؛ لمتابعة إضراب المحامين العام عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن هناك لجنة منبثقة من النقابة تقوم بمتابعة جميع إضرابات المحامين فى المحافظات.
كانت الأزمة قد اشتعلت فى أعقاب صدور حكم من جنايات المنيا بحبس 9 محامين 5 سنوات بتهمة إهانة قاضٍ.
من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب
وأشار «أبوشقة» إلى أنه سيتقدم، أيضاً، باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المحامين، مهيباً بالجميع العمل على سرعة احتواء الموقف، ونزع فتيل الأزمة بما يحفظ هيبة القضاء الشامخ بشقيه القضاء الجالس والواقف.
كما أشار «أبوشقة» إلى وجود العديد من المخارج للأزمة، موضحاً أنه طبقاً لنص المادة 155 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية العفو عن الصادرة ضدهم أحكام وعدم تنفيذ العقوبة.
وتابع أن سرعة إنهاء الأزمة تعد ترسيخاً للثوابت والتقاليد المستقرة والاحترام المتبادل بين القضاء المصرى الشامخ كرسالة شامخة، وبين المحاماة كرسالة جليلة لتحقيق العدالة التى يصبو إليها الجميع.
وقال «أبوشقة»، «يجب أن ندرك أن أى خلاف ستدفع ثمنه العدالة نفسها». وناشد أطراف الخلاف سرعة إنهاء الأزمة بما يحقق الغاية السامية.