وزير القوى العاملة يبحث مشروع تعزيز حقوق العمال

ترأس وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية لمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير المشروع ، لمناقشة أهم انجازاته نحو تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة والرؤية المستقبلية والاستدامة للمشروع، فضلاً عن خطته التنفيذية خلال 2017.

 

وأوضح "سعفان" أن المشروع يهدف لتعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية.

 وتابع أن المشروع يركز على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر كالصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

   

وقال الوزير : إن هذا المشروع يعمل على تطوير العمل داخل إدارات الوزارة ومديريات ومكاتب العمل بالمحافظات ، مشيراً إلى أن تطبيق المرحلة الأولى ستكون في 11 مديرية، وما يقرب من  25 مكتب عمل، مؤكدًا ضرورة وضع خطة تغطي باقي المحافظات ومكاتب العمل ، من خلال جدول زمنى للانتهاء من تطبيق المشروع، على أن تشمل المرحلة الثانية 50 مكتبًا، والثالثة 100 مكتب،  مؤكدًا أن الخطوة الأولى تكون هي الأصعب ويسهل بعدها تعميم التجربة.

  

وكشف "سعفان" إطلاق إشارة البرنامج الالكتروني لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بمكتب برج العرب 28 مارس الجاري بالإسكندرية، مؤكدًا أنه يعتبر إنجازاً بعد سنة من توليه الوزارة ، مشيرًا إلي أن المناخ الصحي بين أطراف العمل الثلاثة يسهل الكثير من الأمور الخاصة بالعمل ، ويخفف الأعباء وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه .

  

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يتعاون الجميع في تذليل كل المعوقات أمام العمل حتى ننتقل بمصر إلى مكانتها وننهض بمنظومة العمل، طالبًا عقد اجتماع السبت المقبل مع فريق العمل بالمشروع ، فضلًا عن مفتشي العمل والسلامة

والصحة المهنية.

      

ومن جانبه وجه "بيتر" الشكر باسم مكتب المنظمة بالقاهرة، لوزير القوى العاملة لدعم مشروع التصدير والتعاون معه ،  مشيرًا إلي أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية ذات الصلة لدعم وتطوير وحدة التفتيش المشتركة لتحقيق أفضل توجيه لنظام التفتيش وتقديم التقارير المتعلقة، فضلًا عن دعم أصحاب الأعمال وممثليهم لتحسين مستويات العمالة والإنتاجية والقدرة التنافسية، ودعم علاقات ثنائية سليمة بالمصانع التصديرية لخلق بيئة تمكينية من أجل العمال وممثليهم.

   

وأضاف: أن اجتماعنا اليوم لمناقشة انجازات مشروع التصدير حتى فبراير 2017 وإبراز أهم التغييرات واستدامتها،  مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتم تقديم الممارسات الجيدة للشركاء الاجتماعيين، وعرض انجازات المشروع، وقصص نجاح تطوير وحدة التفتيش، وعرض مقارن لنتائج تقارير التفتيش من واقع الانجاز الشهري، مع التأكيد على أهمية تحسين نقاط تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالمناطق الصناعية بشأن رصد والتقرير بظروف العمل.

   

وتابع: كما يتم عرض قصص نجاح تحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية لمنظمات أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى قصص النجاح للحوار الاجتماعى والعلاقات الصناعية السليمة، وعرض استدامة دراسة المشروع .

   

شارك في الاجتماع وكلاء وممثلون لوزارة القوى العاملة وبعض مديرياتها بالمحافظات، وممثلون باتحاد الصناعات المصرية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلو النقابات.