بالمستندات.. أسرار علاقات غير أخلاقية بين مدرسين وطالبات بمدرسة للبنات

كشف المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية 189 لسنة 2016 عن انتشار الفساد الأخلاقي بين المدرسين داخل المؤسسات التعليمية، والخوض في أعراض الطالبات وأسرهن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب التنافس على الدروس الخصوصية فيما بينهم.

 

وبعرض أوراق التحقيق على المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالة "حسام ـ أ ـ م"، معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية، للمحاكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامتها وعدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

 

وشددت النيابة الإدارية على أن المتهم تناسى تقاليد وآداب المهنة السامية التي أوكلت إليه منذ عام 1987 وتعاليم الأديان السماوية التي تحض على الفضيلة دون الجهر بالسوء من القول أو الفعل حتى يعيش المجتمع على أسس الأخلاق متزينًا بأستار الستر والعفاف لقيامه بإلقاء اتهامات في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها متهورًا بسوء نية وبقصد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود وحماقة نكراء مما ترتب عليه قيام المتهم بالإساءة لطالبات المدرسة والتشهير بهن بما يشين على نحو يهدد كرامتهن بالإهدار ولذلك أحيل المتهم للمحاكمة.

 

أكدت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار أمجد النجار بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إلى المتهم "حسام ـ أ ـ م"، معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية سابقًا والمستبعد إلى ديوان إدارة الساحل التعليمية، من قيامه بتقديم مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتضمينها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية ووجود علاقة جنسية وآثمة بين أحد زملائه وبعض طالبات المدرسة خلال العامين الدراسيين 2015/2015 و 2015/2016 رغم عدم اختصاصه بذلك، وبما يخالف التدرج الوظيفي حال الإبلاغ عن الوقائع مما نتج عنه النيل من سمعتهم وأعراضهم وتضمينه إياها عبارات السب والقذف مما ألحق بالطالبتين وأسرهم أضرارا فادحةـ

 

كما أن تلك الواقعة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا استنادًا إلى ما حوته أوراق البلاغ ومرفقاته وأقوال الشاكي والد إحدى الطالبات وعصام سمير محمد، الباحث القانوني بوزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة وثروت رشاد، مدير عام إدارة الساحل التعليمية السابق ومحي الدين إسماعيل وإبراهيم قاسم الموجهين بوزارة التعليم وأيمن الشيخ مسئول التحقيقات بأمن الوزارة من أن المتهم تقدم بمذكرته وضمنها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية وعلاقة آثمة بين الطالبتين مع زميله رغم عدم اختصاصه بذلك وبما يخالف التدرج الوظيفي المعمول به مما نتج عنه النيل من سمعة وعرض الطالبتين وأضرار نفسية لأسرتيهما.

 

كما استندت النيابة الإدارية إلى اعتراف المتهم من أنه تقدم بمذكرته وأرفق بها صور

الرسائل الضوئية مما بات يشكل في حقه جرمًا تأديبيًا قوامه عدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته لقيامه بتجميع تلك الرسائل المنشورة في تواريخ مختلفة ليست متقاربة رغم بذاءة وقبح مظهرها ومضمونها وتقدم بها دون غيره من العاملين بالمدرسة إلى الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم رغم عدم اختصاصه بذلك أو اتباع التسلسل الوظيفي وبما تضمنته تحريات الأمن الوطني من عدم صحة ما جاء بشكوى المتهم الذي يقوم بتوجيه الرسائل الألكترونية لبعض المدرسين بالمدرسة للنيل من سمعة زميله وإبعاده عن العمل بالمدرسة لتنافسهما على إعطاء الدروس الخصوصية للطالبات.

 

وانتهى تقرير الأمن الوطني إلى إبعاد المدرسين الشاكي والمشكو في حقه عن العمل بالمدرسة حرصا على استقرار سير العملية التعليمية بها وتجنبا لتصاعد ردود الفعل السلبيةلأولياء أمور الطالبات حال علمهم بالزج بكريماتهن في تبادل الاتهامات الأخلاقية بين المدرسين.

 

وأكدت النيابة الإدارية أن "عامر ـ ف ـ م" معلم خبير رياضيات بالمدرسة قام بالتعليق والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واشترك في التشهير لسمعة طالبات المدرسة وأحد زملائه رغم ادعاء صاحب الصفحة وجود علاقات غير أخلاقية وجنسية بينهما وهو ما كاد أن يؤدي به إلى قاع الجرم التأديبي.

 

بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها أحد أولياء أمور الطالبات ضد المتهم إلى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق والذي أحالها إلى الشئون القانونية، حيث تم سماع أقوال الشاكين الذي أكد أن المتهم كان مكلفا بعمل وكيل المدرسة لشئون الطالبات، مما أتاح له كافة أرقام الهواتف المحمولة للطالبات وزملائه ويمكنه ذلك من سهولة الدخول على إيميلاتهم وصفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأرقام الهواتف التي بحوزته وقدم مستندًا يكشف مجازاته إدارياً مرات عديدة ومحضري تحريات الأمن الوطني ومباحث القاهرة الذي يؤكد ارتكابه الواقعة.