ثورة تصحيح للرسالة الإعلامية لتحويل المرأة إلى قوى منتجة

التسويق كان من أهم التحديات التى تواجه عملية تمكين المرأة الاقتصادى، فماذا يقول قيادات الإعلام والتسويق بالبنوك عن التمكين الاقتصادى للمرأة.

فى البداية حثت الدكتورة فاطمة الجولى، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، على ضرورة الاهتمام بالمرأة بالأقاليم والصعيد، والقرى وتمكينها اقتصاديا حتى تستطيع تحسين دخلها، وتعيش حياة كريمة، ولا تظل مقهورة للظروف التى تعيش فيها، مع ضرورة زيادة الوعى بما يحمى المرأة من سلبيات كثيرة.

وأوضحت «الجولى»، أنه لا يوجد تفرقة بين رجل وامرأة فى مجال الأعمال، وأن المعيار الأساسى هو الكفاءة والقدرة على الإنجاز، وهو الذى دفع بها لتصبح وزيرة ومحافظة وفى مواقع مهمة موضحه أن البنوك لا تفرق فى عملية منح القروض، وإنما الذى يهم هو دراسة جدوى المشروع، والفكرة، والجدية.

ونوهت بأن البنوك تعمل على التنمية المجتمعية وزيادة الوعى والتمكين الاقتصادى للمرأة، وتوصيل الخدمات المالية لكل أفراد المجتمع ولمن يقل دخلهم عن 5 دولارات يوميا لدعم الشمول المالى، بالإضافة إلى التركيز على القرى الأكثر فقرًا للاهتمام بالمرأة المعيلة، ودعم المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن بنك مصر يعمل على دعم المرأة من خلال التوعية والتدريب، وكيفية التفكير فى اقامة مشروع، والدعم التعليمى والصحى بما ينعكس على تنمية المجتمع، خاصة أن هناك ظاهرة عمالة الاطفال التى تحقق مكاسب للآباء، وتخلق أجيالا ساخطة على المجتمع ومحرومين من طفولتهم، وفى حالة توعية الأم وتدريبيها وتمكينها اقتصاديًا، سوف تساهم بدرجة كبيرة فى دفع أولادهم إلى التعليم، وممارسة طفولتهم الطبيعية، وتربية أجيال لديها نظرة إيجابية للمجتمع المحيط بها.

وطالبت بضرورة تركيز المجتمع والمؤسسات على المرأة فى الأقاليم، ومساعدتها وتمكينها اقتصاديا من إقامة مشروعات متناهية الصغر، وزيادة الوعى بما يقضى على ظواهر كثيرة سلبية، ولا يجعلها مقهورة للظروف التى تعيش فيها.

 

ثورة تصحيح

طالبت جرمين عامر، مدير إدارة الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد، بثورة تصحيح للرسالة الإعلامية الموجة للمرأة سواء بوسائل الإعلام الحكومى وغير الحكومى وذلك على الصعيدين الرسائل الإعلامية المصدرة عن المرأة أو التى تستقبلها المرأة المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية. موضحا أن الرسائل جميعها تأتى لتحصر المرأة فى منظومة الدور الواحد بالتحديد الدور الاجتماعى والبيوليوجى، وبالتالى تحول المرأة إلى شريحة مستهلكة وليست قوى منتجة حقيقية داعمة للتقدم والتنمية المستدامة.

وتابعت: نحن فى حاجة لتوسيع المنظومة الإعلامية برسائل مختلفة وموجهه لكل فئة من فئات المجتمع النسائى لتشمل رسائل تنويرية وتطويرية لأداء المرأة وزيادة كفاءتها لتحسين أدائها. وإتاحة الفرص بالتساوى مع الرجل اعتمادا على مبدأ الكفاءة وتعميق دورها السياسى والاقتصادى، وأكدت جرمين عامر ضرورة تغيير بعض القيم الاجتماعية الموروثة والمعوقة لعمل المرأة وفرص احترافيتها منها: ثقافة العمل الحر. وتشجيع ثقافة الإبداع والبحث العلمى والابتكار وريادة الأعمال، مما يحقق طموحات المرأة والدولة فى نمو اقتصادى. وأضافت أن الآليات الإعلامية التى تشكل وجدان الأمة وبالتحديد مجتمع الإناث معروفة وهى: التليفزيون والفضائيات والراديو والصحف والمجلات. ولكن لابد من طرق أبواب أخرى مثل: قنوات الإعلام الإلكترونى خاصة الاجتماعية. والتى أصبح يشكل عالماً كاملاً ويستطيع تغيير الاتجاهات وتشكيل الرأى العام فى ثوانٍ، وطالبت بضرورة تحسين صورة المرأة المصدرة فى السينما والدراما. وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والنقابات والرائدات الريفيات من خلال المنتديات والندوات التى تعالج وتهتم بقضايا المرأة السياسية والاقتصادية والقانونية.

 

خلق فرص عمل

أضافت سارة إبراهيم، مدير عام التسويق والعلاقات العامة ببنك باركليز، أن هناك جهوداً مستمرة من مؤسسات المجتمع المصرى لتعزيز الوعى بضرورة خلق فرص عمل لفئات الشباب وخصوصاً المرأة انطلاقاً من دورها الأساسى فى التنمية، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً على تطوير بنية المجتمع.

وقالت إن بنك باركليز حرص على تأهيل وتطوير مهارات الشباب والفتيات من حيث مساعدتهم فى اكتساب معارف عملية جديدة أو التدريب على مهارات حياتية ضرورية سواء لزيادة الوعى العام أو الإعداد لسوق العمل.

وأوضحت أن البنك قدم عدداً من البرامج للتمكين الاقتصادى للمرأة منها برنامج «تأهيل الممرضات» الذى تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة جذور للتنمية بهدف تنمية المهارات الفنية الحديثة للممرضات، وبرنامج «التطوير المهنى للشباب» لتقليل الفجوة بين الإمكانات المحدودة للشباب المهمشين والمهارات المطلوبة فى سوق العمل. وساهم فى زيادة فرص العمل لـ500 شاب وشابة من المهمشين والمحرومين تراوحت أعمارهم بين 25 و 35 عاماً، وركز على الفتيات من المناطق الحضرية والريفية والعشوائيات وبرنامج «وفر» لتعلم مهارات الإدارة المالية والمهارات الشخصية للطلاب مثل المحاسبة وصنع القرار وحل المشكلات

والتطوير الذاتى، وأضافت سارة إبراهيم أن البنك ساهم فى رعاية مشروع الاستثمار فى الزراعة من خلاله تدريب 120 مشاركاً من صغار الفلاحين ورواد الأعمال الراغبين فى تأسيس مشاريع استثمار زراعى متناهية الصغر باستخدام تكنولوجيا الصوب الزراعية، بالإضافة إلى مشروع «مشوارى» بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة الرياضة والشباب الذى انطلق عام 2008 لمساعدة الشباب فى بناء مستقبلهم. وقدم البنك برنامج «توفير وتمويل القرية» بالتعاون مع Care وPlan لبناء مهارات الشباب لتشجيعهم على البدء فى ممارسة الادخار واستخدام أساليب التمويل المختلفة.

7 توصيات

طرحت نور الزينى، مدير عام الاتصال المؤسسى ببنك قناة السويس، الأستاذة بالجامعة الأمريكية 7 توصيات لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة الأولى: عمل مجموعة من البرامج التدريبية التى تستطيع من خلالها رائدات الأعمال معرفة كيف يمكن إنشاء وإدارة الشركات والحسابات وإدارة الموارد البشرية، وكيفية عمل دراسات الجدوى والتسويق للمنتجات والتكنولوجيا ومتطلبات الجودة للتصدير للسوق العالمى، إضافة إلى مساعدتهن على تدريب ما لديهن من عماله وذلك من خلال آلية مركزية تنشئها الدولة تكون مهمتها التدريب المهنى والحرفى فى مختلف المجالات بمقابل مادى بسيط. وثانياً، اعتماد حزمة من القرارات التحفيزية لدعم رائدات الأعمال فى الاقتصاد المصرى لا سيما العاملات فى مجال الصناعة والزراعة، وذلك من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لفترة زمنية محددة للمشروعات الصغيرة، ثالثاً: ضرورة العمل على تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة وتيسير الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتمكين رائدات الأعمال من البدء فى مشروعاتهن من خلال مفهوم الشباك الواحد.

 

وتابعت «الزينى» إحدى الداعمات للتمكين الاقتصادى للمرأة، بأن التوصية الرابعة تتعلق بضرورة العمل على تعزيز فرص استفادة رائدات الأعمال من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والخاصة بتوفير التمويل بسعر عائد بسيط، وذلك من خلال التعاون بين جمعيات الأعمال والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك المشتركة فى البرنامج الرئاسى لدعم المشروعات الصغيرة فى مبادرة «200 مليار جنيه بعائد متناقص 5-7%» بما يمكنهن من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهن ومشروعاتهن فى مختلف المجالات. وخامسا، إنشاء صناديق للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجمع الأموال من راغبى الاستثمار أو من لديهم فائض مالى وتعيد استخدامها بالاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة لتمكين المرأة الاقتصادى، وسادساً، توفير سُبل الدعم اللازمة لرائدات الأعمال لتيسير سبل تسويق أعمالهن على المستوى المحلى أو الدولى وذلك من خلال فتح آفاق للتنسيق بينهن وبين مجتمع الأعمال والشركات العالمية لإنشاء صناعات مغذية، إضافة إلى أن ذلك يحتاج إلى إنشاء منصة إلكترونية تحتوى على السير الذاتية لرائدات الأعمال ومشروعاتهن لتسهيل تحقيق التقارب والتشابك مع الشركات الأخرى، مع العمل على إنشاء آلية مركزية يكون دورها إبرام العقود بين رائدات الأعمال من جانب وبين الشركات الكبرى من جانب آخر. وانتهت الزينى فى توصيتها السابعة بتخصيص مناطق تجارية وصناعية جاهزة يمكن توفيرها لرائدات الأعمال بمقابل مادى بسيط فى إطار دعم الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة.