وزارة العدل تحيل رئيس القطاع القانوني للمحاكمة

أحالت وزارة العدل رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء واثنين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار المال العام.

 

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 14 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة من يناير 2015 حتى تاريخ إحالتهم للمحاكمة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن مصطفى أحمد عبد المجيد، المحامي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر بالبراءة في الشيك البالغ قيمته 115 ألف جنيه.

 

وأهمل محمود خليل عبدالرحيم، مدير إدارة القضايا بالشركة في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

 

وتبين أن أشرف محمود محمد، رئيس القطاع القانوني بالشركة تقاعس عن تنفيذ تأشيرته على نحو جدي للظروف التي أحاطت بالواقعة من ملابسات توجبها عليه بحكم وظيفته القيادية مما أدى إلى عدم حضور المتهم الأول الجلسة في موعدها وصدور حكم بالبراءة وإلحاق ضرر بأموال جهة عمله.