حرمان الشركات المصرية من التصدير لدول الاتحاد الأوروبى دون تسجيل «ريتش»

واجهت الصادرات المصرية الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية خاصة عقب ثورة 25 يناير، وتعددت تلك التحديات بين تحديات داخلية مثل صعوبة اتخاذ قرارات تخص المساندة التصديرية وغيرها، وتحديات أخرى خارجية مثل تخوف العديد من الدول من إبرام عقود جديدة خشية عدم قدرة المصدرين على الوفاء بالتزاماتهم التصديرية فى المواعيد المقررة بسبب عدم استقرار الأوضاع، والثابت أن السنوات التى تلت الثورة قد شهدت انخفاضاً واضحاً فى قطاعات عديدة، وأن بدأت بعض هذه القطاعات فى التعافى عقب استقرار الأوضاع وعودة الثقة مرة أخرى لمستوردى الصناعات المصرية، خاصة الصناعات الكيماوية، وقد شهدت هذه الصادرات انخفاضا متتاليا على مدار عامين وأكثر اقترب من 40٪ شهريا واستمر الأمر كذلك إلى أن بدأت أرقام الصادرات فى الارتفاع تدريجياً حتى وصلت نسبة الارتفاع فى الصادرات إلى 50٪ بنهاية شهر ديسمبر لعام 2016، مقارنة بعام 2015، وهو ما يعنى قفزة كبيرة فى صادرات الكيماويات خلال فترة زمنية قصيرة.

ومع بداية العام الجديد 2017، استمرت أيضاً بشائر تعافى أرقام الصادرات الكيماوية لتسجل ارتفاعاً فى نسبة النمو قدره 19٪ خلال شهر يناير مقارنة بشهر يناير 2016.

وبينما الأمر كذلك إذ يظهر تحدي شرس جديد للصادرات الكيماوية على وجه التحديد وهو «إيكا الاتحاد الأوروبى»، وهو تنظيم يعنى بتسجيل الشركات التى تقوم بتصدير الصناعات الكيماوية إلى الاتحاد الأوروبى تحت مسمى «ريتش»، وتتمثل المشكلة كما ذكرها على أبوسنة مدير مركز المنتجات الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة فى أن

هذه الشهادة الخاصة بكل منتج من المنتجات الكيماوية على حدة تتضمن 3 رسوم للتسجيل، وتبلغ هذه الرسوم من 5 إلى 70 ألف يورو، وهو مبلغ لا يمكن لأى شركة أن تتحمله مهما كان حجم إنتاجها أو نجاحها أو قيمة صادراتها، وتلك هى تكلفة «الإيكا» فقط، بالإضافة إلى تكلفة تسجيل المواد بالإضافة إلى 5% من إجمالى التكلفة، مما يعنى كارثة مؤكدة لمصرية للكيماويات إذا لم يتم تدارك الأمر قبل حلول شهر مارس 2018، وهى المهلة التى منحها الاتحاد الأوروبى للشركات فى كافة أنحاء العالم.

وطالب «أبوسنة» خلال الاجتماع الأخير الذى عقده المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم بضرورة اتخاذ إجراء سريع من جانب مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، وضرورة اتخاذ قرار بالدعم من جانب صندوق تنمية الصادرات لتمويل التسجيل، ولفت «أبوسنة» إلى أن هذه المشكلة قائمة منذ عام 2008 ولم يتم اتخاذ أى إجراء منذ هذا الوقت، مشيراً إلى خطورة الموقف وضرورة التحرك سريعاً.