تأجيل دعوى علاء عبدالفتاح بإلغاء قرار منع الكتب والصحف داخل محبسه

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،  نظر دعوي الناشط السياسى علاء عبدالفتاح ، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف لجلسة 4 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

وقالت الدعوي المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.

واستندت الدعوى، إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، وإساءة استخدام السلطة من قبل

إدارة السجن، والإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين فى اﻻتصال بالعالم الخارجى، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.

وأشارت الدعوى إلى أن طبيعة مهنة علاء عبدالفتاح تحتاج إلى المتابعة الدائمة نظرًا للتغيرات السريعة فى مجال علوم التكنولوجيا، فضلًا عن حقه كمواطن مصرى فى متابعة مجريات الأمور والوقوف على صحتها، وهو ما يستلزم أن يواظب على قراءة الجرائد اليومية على نفقته الخاصة طبقًا لقانون تنظيم السجون وﻻئحته.