التنمية الصناعية: حلول جذرية للمستثمرين بعد صدور القانون الجديد

أكد المهندس أحمد عبد الرزاق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح 22.5 مليون متر مسطح خلال عام 2016، لافتا إلى أن خطط الهيئة تستهدف طرح 60 مليون متر حتى 2020، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 4 ملايين متر فى المنطقة الصناعية بالعاشر و 4 ملايين متر فى السادات بالاضافة الى مليون متر أخرى.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الطاقة مع الصناعة والبحث العملى بجمعية رجال الأعمال المصريين.

 

وانتقد رئيس هيئة التنمية الصناعية نظام البنوك المعقد، مشيراً إلى ان الهيئة حاولت ان تقدم دوراً معها لتسيير الامور بينما تبحث البنوك عن الضمانات الكافية، وقد قامت الهيئة بعرض مقترح بإعادة قيمة القرض مرة اخرى للبنوك فى حالة تعثر صاحب المصنع عن السداد من خلال بيع المصنع فى حالة التعثر.

 

وأكد قرب صدور قانون التراخيص الصناعية بعد موافقة مجلس النواب، لافتا إلى ان اللائحة جاهزة للتنفيذ فور صدور القانون، موضحًا أن القانون الجديد سيحل مشاكل المصنعين والمستثمرين من جذورها واختصار عشرات الخطوات والتعامل مع عدد كبير مع الجهات الحكومية التى يتعامل معها لاستخراج رخصة صناعية، مشيراً

إلى ان التراخيص ستكون دائمة بعد ذلك والتفريق بين نوع المخاطر لكل منشأة على اساس الالتزام بإشترطات الدفاع المدنى والحفاظ على البيئة والصحة.

 

أوضح عبدالرزاق أنه بعد الحصر فإن المستثمر كان يمر بـ 695 خطوة و14 جهة حكومية للحصول على الرخصة الصناعية مما يثير الشعور "بالشفقة" على كل ما يعمل فى المجال الصناعى.

 

وأشار إلى أنه قد تم جمع كل الاشترطات واستقدام مجموعة من الخبراء العالمين لضمان توافق تلك الاشترطات مع الاجواء العالمية مع حق الهيئة فى التفتيش إلا فى حالة استعانة المستثمر او المصنع بالمكاتب الاستشارية التى تعتمد نشاطه وكلها تابعة للهيئة.

 

وأكد أن الوقت الذى يحتاجه لاستخراج الرخصة بعد ذلك سوف يصل الى شهر فقط واعلان المخاطر سبعة ايام.