محاكمة مستشار بـ"المعارض" سهل استيلاء شركة إنجليزية على 160 ألف جنيه إسترليني
قررت وزارة العدل إحالة مستشار بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن سمير سيد حسنين، المستشار بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة خلال فترة عمله مديراً للشئون القانونية ولم يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها وخالف الأحكام والقواعد المالية ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأوراق القضية رقم 5 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهم اشترك بصفته عضو في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات في إعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس الهيئة للموافقة على صرف مبلغ 159150 جنيه استرليني من قيمة أتعاب الرسوم والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات لشركة KKS الإنجليزية رغم عدم وجود أي علاقة قانونية أو تعاقدية
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية مؤثمة بالمواد 76/1،5 ــ 77/3،4 فقرة أولى ــ 80 ــ 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والمادة 11/3 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمواد 21 و22 و 23 و 24 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
