البرلمان يوافق على تعديل قانون لجان فض المنازعات

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجان فض المنازعات، بعد مطالبات عدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان.

جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث يتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات او الهيئات  القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

وتضمن المشروع أن "تصدر لجنة فض المنازعات قرارتها مسببة فى موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها  وتثبت  ذلك فى محضرها ويعرض القرار خلال سبعة أيام من  تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يومًا التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات

ونص المشروع على أن يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها

وتضمن مشروع القانون أن  قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز  أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات ويجوز الطعن فى القرارت أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك رئيس.