عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دفاع عكاشة في "إسقاط عضويته البرلمانية": مقابلة السفير الإسرائيلي ليست جريمة

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

استمعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إلى مرافعة المحامي خالد سليمان، دفاع البرلماني السابق توفيق عكاشة، في جلسة نظر طعنه على إسقاط عضويته بالبرلمان.

وبرز في المرافعة، تأكيد دفاع "عكاشة" على أن قرار إسقاط عضوية عكاشة جاء مخالفا للقواعد القانونية المنظمة، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تشير لحالات الحرمان المؤقت لمباشرة الحقوق السياسية وهي الحالات التي لا تنطبق على حالة "عكاشة".

وأضاف دفاع "عكاشة"، مشددا على أن مقابلة السفير الإسرائيلي ليست جريمة،  قائلاً إنها "دولة بينها وبين مصر معاهدة سلام"، ليشدد الدفاع على أن السفير الإسرائيلي هو من طلب مقابلة "عكاشة"، لاستيضاح بعض النقاط في كتابه "دولة الرب الماسونية و الألفية السعيدة"، مشددا على أن أجهزة الدولة كانت على علم  باللقاء مشيرا لحديث "عكاشة" نفسه، بالجلسة السابقة، التي أكد فيها على تأمين أجهزة الأمن لمكان اللقاء .

وعقب الدفاع واصفاً قرار إسقاط عضويته بـ"الاغتيال المدني" ، مشددا على أن موكله آدى كل واجباته و نال صقة 96 ألف ناخب، ليتسائل هل يتم ضرب كل تلك الإرادات من أجل "حجة واهية"، وفق رأيه وتعبيره.

وانتقل دفاع "عكاشة"، إلى ما يراه مخالفات في لائحة مجلس النواب، وإجراءات فصلو استقطاع عضويته التي لم يتم مراعاتها في حالة "عكاشة"، ومنها الإحالة للجنة قيم ولجنة تشريعية، لافتا لرفض رئيس مجلس النواب السماح لـ"عكاشة" بالحضور إلى المجلس للدفاع عن نفسه على الرغم من أنه كان يعلم بأنه في الخارج منتظرا للسماح له

بالدخول.

وشدد على  أن حالات إسقاط العضوية تنحصر في حالتين فقط ، وهما تهديد رئيس الجمهورية او البرلمان أو مجلس الوزراء، أو استخدام العنف لتعطيل الجلسات، مشددا على القاعدة القانونية التي تنص على أن حق الاجتماع الخاص السلمي مكفول دون حاجة لإخطار.

يُذكر أن محامي الحكومة قد قدم ثلاث حوافظ مستندات، ودفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الأعمال البرلمانية، ليٌعدل القاضي تلك العبارة قائلا إن المحكمة تنظر طعن وليس عملاً برلمانياً .

وكانت المحكمة الإدارية العليا، تنظر طعن توفيق عكاشة، على إسقاط عضويته بالبرلمان، وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية ، فضلاً عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين أمنوا بأفكاره وقدروه احتراما لأرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية.