اشتعال أسعار الأسمدة يثير غضب الفلاحين

«الزراعة للقادرين فقط».. هذا هو حال الفلاح بعد قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة برفع سعر طن الأسمدة من 2000 جنيه إلى 2950 جنيهًا للطن الواحد، ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى ما يقرب من 150 جنيهاً بالجمعيات الزراعية، بينما كان سعرها لا يتجاوز أكثر من 100 جنيه.

ووصف فلاحو محافظة أسيوط هذا القرار بالكارثة، التى تجبرنا على ترك أراضينا بوراً وعدم زراعتها، بدلاً من تكلفتها وعدم تقدير المحاصيل من جانب الحكومة، بل قام المسئولون بزيادة البلة طينًا ورفع أسعار الأسمدة، ليقضوا على آخر آمال الفلاح، الذى كان يظن أن الحكومة ستنصفه وتقدم له مستلزماته الزراعية بأسعار تناسبه وتقدر محصوله الذى أخذ من صحته وعرقه الكثير طوال فترة موسم هذا المحصول، ولكن من الواضح أن الحكومة تعمل على القضاء نهائياً على الفلاح وزراعته، وتجعله يجد راحته فى بوار تلك الأراضى وعدم زراعتها، لتقوم الحكومة باستيراد جميع مستلزمات الدولة، ليجد أصحاب الضمائر الخربة العديد من منافذ الاختلاس والنهب والسرقة من أموال الشعب الذى لم يجد فى يوم من الأيام من يعمل لصالحه وتحقيق أحلامه.

يقول محمد السيد، فلاح: «إن الحكومة بقرارها ده بتقولنا سيبوا الطين وشوفوا لكم شغلانة تانية بدل الزراعة».. مضيفاً أن الحكومة بدل ما تساعدنا وتدعم الزراعة لنعمل معاً للنهوض بها مرة أخرى تقف ضدنا وتكبدنا الخسائر.. لافتاً إلى أن حصة الفدان من الأسمدة التى تصرفها الجمعيات الزراعية 4 شكائر فقط، خلال الدورة الزراعية الواحدة، وهى كمية غير كافية لمحصول الفدان الواحد، الذى يحتاج لما بين 6 و8 شكائر، ما يضطر المزارعين إلى شراء باقى الكمية من السوق السوداء، بسعر يصل إلى 180 جنيه للشيكارة، لافتاً إلى أن الأسعار فى السوق السوداء قبل قرار الزيادة الأخيرة، كانت تتراوح بين 170 و200 جنيه للشيكارة، ومن المتوقع بعد الزيادة الأخيرة أن يتخطى سعر الشيكارة 300 جنيه.

وطالب السيد عبدالفتاح، مزارع، الحكومة بالتراجع عن قرارها، الذى يصب فى صالح شركات الأسمدة، ويزيد من معاناة الفلاحين، الذين يعانون تجاهل الحكومة لهم منذ سنوات، وعن وعود الحكومة بتعويض المزارعين عن فارق أسعار الأسمدة من خلال زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، ومنها القمح ليصبح سعر توريد الأردب 500 جنيه بدلاً من 420 جنيهًا العام الماضى، ووصفها بأنها مسكنات تقولها الحكومة لامتصاص غضب المزارعين.. لافتاً إلى أن سعر أردب القمح العام

الماضى لم يغط سوى تكاليف الإنتاج، ولم تحقق أى مكسب للفلاح.

وتابع بقوله: «إحنا مقبلين على زراعة البصل، وهو محصول بطبعه يحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة، وهو ما يعنى زيادة الطلب عليها، وفى ظل عدم توفرها بالجمعيات الزراعية، فلن يكون أمامنا سوى السوق السوداء».

وأضاف محمود عبدالمعطى، فلاح، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة ما هو إلا للحد فقط من خسائر الشركات المنتجة للسماد، بسبب ارتفاع الدولار.. مطالباً الحكومة برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وإذا لم تقم الحكومة برفع أسعار التوريد مقابل ارتفاع أسعار الأسمدة سوف تعمل على تشجيع العديد من الفلاحين بتبوير أراضيهم الزراعية، وزراعة ما يكفى الفلاح هو وأسرته فقط، ما يعمل على تهديد الأسواق المصرية بالارتفاعات الجنونية التى سوف تعم على جميع البلاد.

ويقول أحمد محمد، مزارع: إنه يزرع فدانًا وهو لا يملكه ويستأجره من صاحبه مقابل 7 آلاف جنيه سنوياً، ويقوم بزراعته ليقوم بجمع قوت أولاده آخر كل موسم.. مضيقاً أن أسعار بيع المحصول لا تساعد على تشجيع الفلاح لزراعة أرضه والاهتمام بها، حيث إنها تغطى المصاريف التى أنفقها على زراعتها، وفى بعض الأوقات يخسر المزارع فى محصوله، ليتضح للمزارع آخر الموسم أنه قد صرف على المحصول من جيبه ولم يتم تحصيل ما تم صرفه.. مشيراً إلى أن قرار ارتفاع الأسمدة سوف يعمل على انكماش الرقعة الزراعية بالمحافظة، ووصف القرار بالخراب المستعجل، مؤكداً أنه فى حالة ارتفاع أسعار الأسمدة إلى هذا الحد، سوف أقوم بترك الأرض وعدم زراعتها مرة أخرى.