اقتصاديون يطالبون بوقف الاحتكار وتشديد العقوبة ضد التجار الجشعين

رحب خبراء اقتصادون بقرارات الحكومة بشأن تخفيض الجمارك على بعض السلع الغذائية ومنها السكر والأرز بنسبة 30%، كما رحبوا بالإجراءات الأخرى كزيادة الدعم الغذائى على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيها، وزيادة نوافذ البيع الحكومى وتنقية الجداول التموينية وتحمل الدولة فارق السعر فى السلع التى تتبع التموين.

كما حذر اقتصاديون من سيطرة التجار على هذا القرار بالاستفادة من تبعياته واستمرار موجات غلاء الأسعار رغم التخفيض الجمركى بسبب سياسة السوق العشوائية التى لا تعرف تخفيض الأسعار بعد ارتفاعها، وأشاروا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق فى إطار استكمال ودعم قراراتهم حتى لا تفسدها أيضًا، من خلال قوانين الممارسة الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.

أكد الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والاقتصاد أن قرارات رئيس الوزراء إجراء سليم تأخر قليلا وكان ضروريا أن يتم التعامل بمرونة منذ اندلاع موجة الغلاء  وكان لا بد من تدخل الدولة منذ وقت طويل بما يتعلق بالسلع الغذائية.

وأوضح أن قرارات الحكومة تصب فى مصلحة المستهلك وأن القانون ينظم العمليات الاحتكارية التى ينتهجها التجار وهى مجرمة قانونيا وهنا دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة الممارسة الاحتكارية، وطالب بتسهيل دخول الأسواق للمنافسة فى الإنتاج والتوزيع للسلع الأساسية بدلا عن أن تنتج الدولة بنفسها وعليها تسهيل المنافسة والبعد عن الموانع والإجراءات الشديدة وهنا يزيد المعروض ويتم خفض السعر، والقانون المصرى مليء بكل المواد التى تحمى المستهلك المصرى فلا نحتاج إلى اختراعات جديدة.

وقال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن قرار الحكومة عبارة عن سياسة لمحاولة خفض الأسعار بقدر الإمكان من خلال الجمارك وتقليل سعر السلعة الخاصة بالمستهلك، وأضاف أن زيادة العرض مهما كان قوة المقاومين

فى النهاية تثبت أنها أحق بالتطبيق وزيادة العرض والطلب سيؤدى إلى استمرار الحياة الهادئة ماديا للمستهلكين، وفى حال انخفاض سعرها سيتم الاستفادة بها لكافة المواطنين، كما أن الأزمة الحقيقية تكمن فى استفادة التجار من هذا التخفيض الجمركى وليس المستهلك وهنا يأتى دور المواطن بعدم منح فرصة للتاجر أن يستغله ولا بد من اتباع منهج وإجراءات قاسية ضد التجار الفترة القادمة فى نفس التوقيت المتماشى مع إجراءات اقتصادية إصلاحية.

كما أضاف الدكتور شريف دلاور المحلل الاقتصادى أن السياسات الجمركية متغيرة حسب الأحوال ولا ثوابت فيها وإذا كان هناك نقص موارد لمحدود الدخل والإنتاج المحلى لا يكفى فالإجراء الذى تم اتخاذه طبيعى وفى انتظار مزيد من الإجراءات الأخرى.

وتابع دلاور: عملية الرقابة على الأسواق ليست سهلة ولكن إحداث التوازنات هو المطلوب من خلال توفير البديل للتاجر الجشع، كما توقع زيادة الدعم الغذائى، قائلا: إنه لن يقل حتى يتم إعادة تكوين طبقة وسطى للمجتمع المصرى.

ولفت دلاور إلى أن الأزمة الأساسية يتحملها غلاء الدولار، كما أن موارد النقد ليست كافية والقاعدة الإنتاجية هشة ولم تعتمد على مدخلات محلية.