وزيرة التعاون الدولي: المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن إقرار مجلس النواب، لبرنامج الحكومة يعطى ثقة للعالم، أن مصر اتخذت خطوات للتصدى للتحديات الحالية، وتنمية اقتصادها، مشددة على أن المجال مفتوح فى مصر لبيئة الاعمال والقطاع الخاص للمشاركة فى تنمية الاقتصاد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى جلسة "التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" بمشاركة 32 مشارك رفيع المستوى، على هامش ترأسها وفد مصر فى المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة "دافوس" بسويسرا، وتحدث فى الجلسة كل من يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وزايد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، والأمير تركى الفيصل ال سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولى بالأردن، وادار الجلسة، جون ديفتيريوس، الإعلامى بشبكة سى إن إن.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تبنت برنامجا طموحا شاملا لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الاكثر احتياجا والقرى الأكثر فقرا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتعمل حاليا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التي طبقتها مصر في السابق نجد أنه من الضروري وجود شبكات أمان اجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الاضرار بالمواطنين الأكثر احتياجاً.
وأشارت، إلى أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر، موضحة أن الشراكة بين الحكومة

والقطاع الخاص اساسية لتحقيق معدلات نمو عالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفى هذا الإطار، قامت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.
وذكرت أن مصر اتخذت خطوات عامة لتحسين بيئة الأعمال التى تحسنت كثيرا، وتعمل على دعم كافة مؤسسات الدولة لكى تقوم بواجبها فى خدمة المواطنين.
وأوضحت أن هناك مشاورات مكثفة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب والشباب والمرأة، للمساهمة فى التنمية، مشيرة إلى أن مصر تبنت رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 شاركت في إعدادها كافة أطياف المجتمع، حيث تعكس فكراً علمياً وواقعياً قابلاً للتنفيذ، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الشباب والمرأة في تنفيذ هذه الرؤية.
وأعرب يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، عن سعادته بدعم مصر، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبى لها، لاسيما في ضوء دورها المحوري بالمنطقة وتاريخها العريق، مشيراً إلى أن الاتحاد يرغب في تعزيز أطر التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.