برلمانيون يطالبون بالإطاحة بوزراء الصحة والتعليم والزراعة والمجموعة الاقتصادية
حسم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجدل حول نيته إجراء تعديل وزارى من عدمه خلال الفترة المقبلة، بعد تأكيده أنه سيتم إجراء تعديل فى حكومة المهندس شريف إسماعيل قريبا، جاء ذلك خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الاثنين الماضى، لافتًا إلى أن ما يحتاج إلى تصويب سيتم تصويبه، وقال «السيسى» إنه لا يخشى «عِش الدبابير» ولا أحد فى مصر على رأسه ريشة.
وكانت الأيام الماضية، قد شهدت حالة من الجدل بشأن إجراء تعديل وزارى مرتقب أو تغيير لحكومة الدكتور شريف إسماعيل، بعد أن قال رئيس الوزراء إن هناك تقارير أداء تتم متابعتها بشأن الوزراء، الأمر الذى فتح باب التساؤل حول حتمية التعديل أو التغيير الوزارى من عدمه، فى ظل التعديل الوزارى الأخير الذى لم تمر عليه 9 أشهر.
ووضع عدد من نواب البرلمان، «روشتة» خاصة للتعديل الوزارى المقبل، مطالبين برحيل عدد كبير من القائمين على الوزارات الخدمية، وعلى رأسهم «التعليم، الصحة، الزراعة، التموين، النقل»، إلى جانب إعادة النظر إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، ومن بينهم داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مؤكدين أن الأداء الضعيف وعدم القدرة على التفكير فى حلول خارج النطاق التقليدى، السبب الحقيقى لرحيل الوزراء.
وقال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن وزراء المجموعة الخدمية هم الأولى بالرحيل فى التعديل الحكومى المقبل بسبب ضعف أدائهم وسط الأزمات الحالية التى تمر بها مصر، مشدداً على ضرورة أن تبنى الاختيارات الوزارية الجديدة على أسس علمية وتقيمية لأداء الوزراء بكل شفافية.
وأضاف «أبوحامد» أن الحكومة تحتاج إلى مراجعة سياساتها فى العديد من الوزارات الخدمية قبل الحديث عن التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن تغيير الأوجه فقط فى الوزارات الخدمية ليس هو الحل دائما، ولكن لا بد من وجود سياسة واضحة يتم تطبيقها فى مدة زمنية محددة بكل وضوح وشفافية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، هم الأولى بتحديد الوزراء الراحلين عن الحكومة وفقا لتقييمات وتقارير الأداء التى وصلت إليه من الجهات المسئولة، مشددا على أن المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر حاليا تتطلب شخصيات قيادية على غير العادة فى جميع المناصب التنفيذية.
وأوضح «أبوحامد» أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تغيير سياسات لبعض الوزارات، إلى جانب إعادة تقييم أداء بعض الوزراء فى تعاملهم مع الملفات المختلفة بأسس موضوعية وكشف حساب حقيقى لرؤية ما تم إنجازه وما لم يتم بعيدا عن الانتقاد الشخصى دون رؤية حقيقية.
واتفق معه فى الرأي، النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن عددًا من الوزراء بالحكومة الحالية ليسوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم فى المرحلة الحالية، وعلى رأسهم وزراء الوزارات الخدمية، خاصة فى ظل عدم تطور الملفات القائمين عليه، على الرغم
وأشار «بركات» إلى أن تغيير سياسات الحكومة فى بعض الوزارات أهم من التعديل الوزارى، مؤكدا أن تعدد الوزراء دون وجود سياسة واضحة للدولة فى الملفات المهمة المطروحة مثل الاقتصاد والصحة والتعليم، ليس هو الحل الأمثل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن من أهم سمات الوزراء الجدد المطلوبة، النزول إلى الشارع، ومتابعة تنفيذ الخطط من الأرض، وأن يكون مستمعاً جيداً ويصغى لكل الآراء، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع اعضاء مجلس النواب لحل أزمات المواطنين.
بدوره، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزارى المقبل لا بد أن يراعى تغيير الوزراء غير الفاعلين إلى جنب تعديل بعض سياسات الوزارات، مشيرا إلى أن تغيير الأشخاص وحده فى الحكومة غير كاف لعبور المرحلة الاقتصادية الحالية الحرجة.
وأضاف «بكري» أن اختيارات الوزراء الجدد يجب أن يكون على قدر عال من الشفافية والحرفية لتحمل المسئولية فى مواجهة الظروف الصعبة الحالية، مطالبا بانتهاء عصر اختيار وزراء أهل الثقة على حساب أصحاب الكفاءات لتتمكن الحكومة المقبلة بعد التعديل الوزارى من النهوض بمصر دون الحاجة إلى تعديل آخر.
بدوره قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية هم أكثر المهددين بالرحيل خلال التعديل الوزارى التالى الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن الأداء الضعيف والغضب الشعبى من القرارات الضعيفة أهم أسباب التعديل الوزاري.
وأكد «نظير» أن التعديل الوزاري، قد يشمل أيضاً وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بسبب بطء تحركاتها الاقتصادية التى تسببت فى تأخر إصدار قانون الاستثمار لفترة طويلة، مشددا على أن المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر تحتاج إلى وزراء غير عاديين يتميزون بقرارات قوية وأفكار خارج الإطار التقليدي.
