"الحريات النقابية": مشروع قانون العمل الجديد يفصل العمال

انتقد اجتماع لجنة الحريات النقابية منح مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل الحق في الاستغناء عن أي عامل وليس له إلا التعويض ولا يحصل عليه إلا بعد سنوات طويلة في المحاكم.

وأشارت إلى أن  إجمالي مواد القانون تؤكد استمرار إضفاء الشرعية على عقد العمل المؤقت وتهدف المادة 137 لإضفاء كامل لاستمرارية عقد العمل المؤقت حتى لو حدد لسنوات، ورغم أنه شكل ارتداد أن يصبح عقد دائماً بعد سنة واحدة ، وأنه يشكل تناقضاً مع القانون المدني الذي يقضى بأن يصبح عقد العمل دائماً لعد تجديده لمرة واحدة ( مادة 679).

وقالت اللجنة إن القانون يخالف بشكل واضح شروط وظروف العمل اللائق، كما أن القانون لا يسد ثغرات قانون العمل 12 لسنة 2003 كما انه لم يكن ملبياً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وأنه لا يتوافق مع الدستور المصري ، والذي أقر حقوقاً اقتصادية واجتماعية لم يتبنها مشروع القانون.

وفي موضوع الفصل استمر مشروع القانون في تناقض حيث أعطى للطرفين الحق في إنهاء التعاقد في أي وقت يريدون، وهو ما يمنح صاحب العمل الحق في فصل العامل وقتما شاء.

وأشارت إلى أنه في القانون وفي العمالة غير الرسمية لم يلبِ حجم ازدياد واتساع عمالة القطاع غير الرسمي في المجتمع ولم يضفِ عليهم الحماية .

و في مواد الإضراب أعطى لرئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد المؤسسات الإستراتيجية وبالتالي يمكن اعتبار كل المنشآت إستراتيجية كما يحيل الإضراب مباشرة إلى قانون العقوبات بدلاً من الدستور .

واشار الي ان  المجلس القومي للأجور لم يختلف عن قانون  12 المعمول به حاليا  إلا في اجتماعه الذي يعقد كل ثلاثة شهور.

كما أن القانون تصدى إلى توقيع العامل على الاستقالة لأنه اشترط التوقيع على الاستقالة بحضور مكتب العمل .                    

ذكر المشروع لفظة النقابة المعنية كما استخدمها أيضا في مواد الإضراب، حيث لقى موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وهو ما يشير إلى أنه في ذهن صانع المشروع أنه سوف يكون هناك تعددية نقابية.

وأبدى الحاضرون مجموعة من الملاحظات الأساسية والانتقادات أهمها أن المشروع لا يلبى الحاجات الأساسية للعمال ولا يضمن الحدود الدنيا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع يتعارض في كثير من مواده مع الدستور المصري، وينتقص من مكتسبات كثيرة للعمال كانت موجودة في التشريعات السابقة، ويفرغ حقوق كثير من مضمونها منها الحق في الإضراب، و يضفى المشروع مشروعية كاملة على وكالات العمل ( شركات توظيف العمالة ) و يتحايل المشروع لتشغيل الأطفال من خلال السماح بتشغيلهم 6 ساعات يومياً وهى سابقة خطيرة .

واتفق الحاضرون على أن يكون هناك دراسة عن الأجور والأمان الوظيفي باعتبارهم أهم العوامل التي تحقق استقرار سوق العمل وكلف الحاضرون الزميل إلهامي المرغنى بإعداد تلك الدراسة وتقديمها خلال الاجتماع المقبل.