تعيين المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات تثير أزمة بتشريعة النواب

شهدت مناقشات  لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، حول المادة 16 من قانون  الهيئة الوطنية للانتخابات، حالة من الجدل الواسع بين الأعضاء، وبعضهم البعض، والخاصة  بتعيين  المدير التنفيذى  للهيئة الوطنية، حيث رأى أعضاء من اللجنة أن يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية،  فى الوقت الذى طالب آخرين بأن يقوم بتعيينه رئيس الهيئة دون  مشاركة رئيس الجمهورية فى الأمر، حرصا على عدم إحداث حالة من مراكز القوى فى الهيئة، خاصة أن  رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية.

وتنص  المادة 16 المقدمة فى مشروع الحكومة، بأن يعين المدير التنفيذى  ونوابه بقرار من رئيس  الهيئة بعد موافقة  المجلس  لمدة 4 سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب يجوز للمجلس مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها، ويحد أقصى  مدة سنة.

وطالب النائب أحمد الشرقاوى،  بضرروة الالتزام بنص الحكومة المقدم، وعدم التغير فيه، مثلما يطالب البعض فى أن يكون  التعيين من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن 

التعيين من قبل رئيس الجمهورية يخلق نوعا من مراكز القوى، وهذا أمر مرفوض فى إدارة العمليات الانتخابية.

واتفق معه النائب المخضرم كمال أحمد، مؤكدا  أن وضع الصلاحيات الكثيرة فى يد رئيس الجمهورية، فى أعمال الهيئة أمر  مبالغ فيه، ولابد من أن تكون مهمة تعيين المدير التنفيذى من قبل رئيس  الهيئة الوطنية، مؤكدا أن ضبط هذه الجزئية أمر مهم.

وأقترح  النائب عفيفى كامل، أن يكون تعيين  المدير التنفيذى من قبل  رئيس الهيئة، ويصدر قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الأعضاء لم يحسموا المادة بشكل نهائى،  على أن تتم مناقشتها فى الجلسة القادمة، حيث أكد رئيس الجلسة على أنه سيتم التداول عليها مرة أخرى.