"هيرميس" تغازل الحكومة بالصناديق والمؤسسات الأجنبية
رغم فشل طروحاتها فى البورصة، بسبب المغالاة فى أسعار طرح الشركات التى تدير اكتتابها، والفاتورة التى يدفعها صغار المستثمرين، فإن المجموعة المالية هيرميس لا تزال تغازل الحكومة بتواجدها على الساحة، كى تضمن لنفسها حصة من كعكة الشركات الحكومية المزمع طرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
حاولت «هيرميس» لفت الانتباه بقدرتها على استقطاب الصناديق والمؤسسات التى قد تعتمد عليهم بالترويج لهذه الطروحات، فقامت الشركة باستضافة «وفد» من ممثلى أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية حالياً للمشاركة فى «مؤتمر مصر» الذى تنظمه وتستضيفه المجموعة.
وتؤكد المجموعة أن أكثر من 26 مصرفياً يمثلون أكبر الصناديق الاستثمارية فى أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا يديرون أصولاً فى كافة أنحاء العالم تتجاوز 3٫5 تريليون دولار، دون الإشارة إلى أسماء هذه المؤسسات، وكأن الأمر يتوقف على إثبات الذات فقط.
كل ذلك وفقاً لقول صلاح حيدر، خبير أسواق المال، يأتى بهدف لفت الانتباه، فى ظل اتجاه الحكومة لطرح حصص من شركات القطاع العام بسوق الأوراق المالية، ويكفى التاريخ الأسود لفشل طروحاتها التى لا يزال يدفع ثمنها صغار المستثمرين.
الأرقام تشير إلى أن الطروحات السابقة التى قامت بها الشركة، حققت فشلاً ذريعاً، ويكفى سهم شركة إعمار مصر الذى لا يزال يتجرع صغار المستثمرين مرارته للآن، ولم يصل بعد إلى سعر الطرح عند مستوى 3٫8 جنيه حتى مع تعويم الجنيه لم يتحرك، ولا يزال يتداول تحت قيمته، يقول «حيدر» إن «الطروحات الحكومية فى الوقت الحالى سيتوقف نجاحها بشكل كبير على عدد من العوامل الرئيسية، أهمها عامل التسعير، وهو العامل الرئيسى الذى تسبب بفشل العديد من الاكتتابات السابقة، خاصة السنتين السابقتين وهو الخطأ الذى وقعت فيه
ورغم تعافى السوق بشكل كبير وشهد طفرات سعرية، فإن أسهم عدد من الاكتتابات الأخيرة لم تصل حتى إلى أسعار الاكتتاب بحسب محمد صالح، خبير أسواق المال، مما يشير إلى أن تلك الطروحات تم تسعيرها بشكل مبالغ فيه، وأثير حولها العديد من علامات الاستفهام، ولم تتقبله السوق ولا يزال رغم الخبرة الطويلة للمجموعة فى عملية الترويج المحلى والخارجى والذى من المتوقع أن يقع الاختيار عليها فى عدد من طروحات الحكومية بالاشتراك مع الشركة الحكومية إن أى كابيتال، إلا أنها تحتاج إلى إعادة تخطيط لعمليات الطرح الخاصة ودراسة عمق السوق مرة أخرى فى ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، وقال إنه يستوجب على الحكومة عند عملية الاختيار دراسة دقيقة وتأن فى إسناد مهام إدارة الطروحات الحكومية، لأن الأمر لا يتطلب أى خطأ من شأنه تهديد سوق المال.
