قانونيون: حكم تيران وصنافير ليس له علاقة بالشباب المحبوسين

رأى عدد من فقهاء القانون أن حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، ليس له علاقة بقضايا الشباب المحبوسين والتى وجهت لهم قضية الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطريق.

فى هذا السياق قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، إنه لا توجد علاقة بين حكم المحكمة الإدارية بشأن تيران وصنافير والشباب المحبوسين.

وأضاف كبيش في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الشباب محبوسين علي ذمة قضايا أخرى، منها تعطيل الطريق العام والاعتداء على رجال الشرطة والمنشأت العامة وهذا ليس له علاقة بقضية ترسيم الحدود والحكم فيها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الشباب محبوسين بسبب قانون التظاهر بدون تصريح ما يخالف القانون والدستور.

ولفت مهران في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" إلى أن من تم ضبطه بحجة التظاهر بدون تصريح اصبح

الحكم هو والعدم سواء، لافتًا إلى أنه سيتم وقف عقوبتهم بمجرد حكم المحكمة الدستورية والغاء كل الاَثار المترتبة علي الحكم ومن ثم يتم إخلاء سبيلهم.

وتابع :"من ثبت عليهم أنهم قاموا بارتكاب جرائم تخالف القانون أثناء التظاهرات فهؤلاء يختلف وضعهم".

وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن الشباب المحبوسين على خلفية تظاهرات تيران وصنافير عقوبتهم تتعلق على التظاهر بدون تصريح، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يستخدم القاضي مع هؤلاء الشباب الرأفه على اساس انهم كانوا يتظاهرون بحسن نية والدفاع عن أرضهم.

واستكمل:"  إذا ثبت علي أحد ارتكابه أي أعمال شعب سيتم الحكم عليه وفقاً للقانون".