البرلمان يؤجل الموافقة على قانون إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

أجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على عدد من المواد فى مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بسبب اختلاف النواب على اشتراطات التراخيص .

وأكد المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة أن المواد 14 ، 15 ، 16 ، 28 ، 31 ما زالت محل جدل، وهى مرتبطة بالاشتراطات واللجنة التى سيتم تشكيلها تحت مسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص" ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها واعضائها .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقال سمير إن هناك فريقًا يرى أن توكل للجنة كافة الصلاحيات اللازمة دون غيرها، فيما يخص وضع الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص، وآخرين يرون أن يتم التوسع فى تشكيل اللجنة بحيث تضم كافة الجهات المختصة القادرة على تحديد كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص وفقًا لاحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة والامن الصناعى.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الأعضاء طالبوا ان يكون من بين اختصاصات اللجنة، تصنيف الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تمثلها الأنشطة الصناعية ، وتحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.

وقال محمد الزينى وكيل اللجنة، إن اشتراطات التراخيص هى أهم ما فى مشروع القانون المعروض، وطالب بأن يتضمن عمل اللجنة تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة  الصناعية وصلاحيتها للتشغيل .

ووافقت اللجنة على المواد 35 و37 و38 و39 و41 و42و43 و44 ، فيما أجلت المادة 36 الخاصة بالتظلمات وطلب استيفاء المستندات .

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة مناقشتها لمشروع القانون بعد غد الأربعاء.