" خطة النواب" توافق على مشروع قانون وفدي يلزم الحكومة بتقرير سنوي عن الديون

وافقت لجنة الخطة والموازنة على تعديل قانون الموازنة العامة لإلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي عن الديون.
وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على التعديل الذى تقدم به حزب الوفد على قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973.
وكان النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لحزب الوفد قد تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، لاستحداث مادة بالقانون تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون

الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة على أن يُقدم مجلس الوزراء تقريرًا لاستدامة الدين سنويًا إلى مجلس النواب، يوضح فيه إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد، يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، ولمجلس النواب اتخاذ اللازم تجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه.