شلل فى سوق الدواء بعد الزيادات الجديدة

شهدت الصيدليات المصرية حالة من الشلل والمشادات بين أصحابها والمرضي بعد تطبيق الزيادات الجديدة.

وكانت الجمعية العمومية للصيادلة التي عقدت أمس الأول السبت، والتي قررت فيه تعليق قرار غلق الصيدليات لمدة أسبوعين، ووافقت علي بندين من بنود الاتفاق بين مجلس نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة مع وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان علي زيادة هامش ربحهم من 20% إلي 23% علي الأدوية المحلية ومن 12% إلي 15% علي الأدوية المستوردة، كما وافقت علي تشكيل لجنة تمثل فيها نقابة الصيادلة لمراجعة تسعيرة الدواء، فيما رفضت الموافقة علي قرار زيادة أسعار الأدوية الصادر من وزير الصحة في 12 من يناير الجاري، كما رفضت الالتزام بوجود سعرين للدواء الواحد وأعلنت تعليق ملصقات بذلك في الصيدليات، أصبح المريض في حيرة من أمره وبات هو الضحية الوحيد لحالة التخبط والفوضي في سوق الدواء وعرضة للجشع والاستغلال من قبل الصيدليات.

وجاءت توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية ، وتأكيده علي رفض الدولة ما كان مطروحاً من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء والاكتفاء بالاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك الأسعار لنسب محددة من الأدوية، وأن تكون الزيادة السعرية متنوعة وتتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، طوق نجاة لحماية المريض وأن هذه التوجيهات الرئاسية بحاجة إلي أن تقوم الأجهزة المعنية بتنفيذها علي الأرض حماية للمريض المصري من جشع الاستغلال والفوضي السائدة الآن في سوق الدواء.

من ناحيتها أصدرت وزارة الصحة قراراتها بعدم وضع أي سعر للدواء عن طريق وضع ملصقات «الاستيكر» أو كتابة سعر بخط اليد علي علبة الدواء، وأن من يفعل ذلك من الصيادلة يعرض لنفسه لعقوبة الحبس والغرامة، وشددت الوزارة علي الالتزام بالسعر المطبوع من قبل الشركة المنتجة للدواء.

الغريب أن نقابة الصيادلة وفي جمعيتها العمومية رفضت ذلك القرار، وأعلنت عن عدم الالتزام بما قرره وزير الصحة وأن الدواء يجب أن يكون له سعر واحد وليس سعران!

وأعرب الكثير من المراقبين عن أن قرارات عمومية الصيادلة التي تدعي حمايتها للمريض المصري في الوقت الذي قبلت قرار زيادة هامش ربح الصيدلي من 20% إلي 23% علي الأدوية المحلية ومن 12% إلي 15% من الأدوية المستوردة مجرد دعاية وزيادات لتحقيق مصالح وصفوها بالشخصية علي حساب المريض المصري.

وأعلنت النقابة عن رفضها لقرار زيادة الأسعار، وأنها سترفع دعوي قضائية لإلغائه، كما أعلنت رفضها الالتزام بالبيع بسعرين للدواء، الأمر الذي يزيد من حالة الارتباك في سوق الدواء ويعرض المريض للاستغلال مما يتطلب رقابة مشددة من قبل الأجهزة المعنية، ووضع أرقام تليفونات مختصرة وتحديد وسائل اتصال سريعة وميسرة للمواطن للإبلاغ عن أي تجاوز من قبل الصيدليات.

وشن جموع الصيادلة حملة من الانتقادات للتسعيرة الجديدة للأدوية التي أعلنتها وزارة الصحة، جاءت انتقادات الصيادلة بسبب التسعيرة العشوائية للأدوية ووصفوا

وجود سعرين للدواء الواحد بأنه مخالف للقانون،  بالإضافة إلي التضارب والأخطاء في تسعيرة بعض الأدوية.

كما كشف «الصيادلة» عن وجود نقص شديد في العديد من أصناف الأدوية وتعطيش السوق من قبل شركات الأدوية للبيع بالأسعار الجديدة.

واستنكر د. عمر أبوكرم، مدير إحدي الصيدليات، التصريحات الصادرة بعدم زيادة أسعار الدواء للأمراض المزمنة وطرح «د. أبوكرم» تساؤلاً علي الجهات المسئولة: هل ستدعم الدولة صناعة الدواء في مصر؟

وقال إن موضوع زيادة أسعار الدواء للأمراض المزمنة حتمي ولا بد منه، لاعتماد تصنيع تلك الأدوية علي استيراد المادة الفعالة وفي حالة عدم ارتفاع أسعارها ستتوقف الشركات المنتجة عن التصنيع مما سيعود بالسلب علي المواطن.. لأنها علاقة طردية ما بين سعر المادة الخام للدواء وما بين المشتري للدواء وقرار زيادة أسعار الأدوية عموماً وليست أدوية الأمراض المزمنة بصفة خاصة كان ضرورياً لارتفاع سعر الدولار.

وأكد صيدلي آخر رفض ذكر اسمه أن ارتفاع أسعار الدواء سيشهد انفلاتاً جنونياً خلال الأيام المقبلة لاعتماد تصنيعها علي المواد الفعالة المستوردة بالدولار من الخارج.

وأكد انعدام الرقابة علي سوق الدواء في مصر، وأسند فساد سوق الدواء في مصر إلي التلاعب بالقرارات التي تصدر دون رقابة محكمة من قبل إدارات وزارة الصحة، لأنه في الأصل فإن تلك القرارات صدرت لصالح شركات قطاع الأعمال المختصة بإنتاج أدوية بأسعار زهيدة رغم احتوائها علي نفس نسب المادة الفعالة الموجودة بنفس الدواء المصنع من قبل الشركات العالمية، والتي تصل أسعارها إلي الضعف.

وقال أحد الصيادلة إن الأمر وصل إلي تعدي أهالي المرضي علي أصحاب الصيدليات لنقص أدوية وتعددت أشكال التعدي إلي تعدٍ لفظي وبدني.

وتطرق مدير صيدلية أخري إلي أن «السوق المحروق للدواء» وغياب دور الدولة في مراقبة «المخازن المحتكرة» تسببت في أزمة نواقص الدواء في مصر، وتهريب الدواء إلي الخارج دون رقابة.

وأكد أن انعدام الدور الرقابي علي صناعة وتوريد الدواء سيتسبب في كارثة خلال الأيام المقبلة.