22 يناير.. الحكم في وقف تعليق الصيدليات

حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد الدعوى المقامة ضد نقابة الصيادلة والتي تطالب بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتعليق العمل بالصيدليات إلى جلسة 22 يناير.

وكان أحد المحامين، قد أقام دعوى رقم 1790 لسنة 2016 ضد نقابة الصيادلة لاتهامها بإثارة الفزع والبلبلة بين المواطنين لقيامها بإصدار قرار بغلق جزئي للصيادلة.

واستمعت المحكمة لمرافعة  خالد محمود، والذي وصف القرارات الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة آلاف المصريين وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة .

وأضاف أن قرار الإضراب الجزئي صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها وكان بهدف إثارة الشارع المصري تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان في 25 يناير المقبل .

وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون

الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له بالإضافة الى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدرها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك.

وأشار إلى أن القرار بتأجيل الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمنًا قوميًا وطلبًا في نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم في ذات الجلسة إلا أن هيئة المحكمة قررت تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.